صنداي تايمز: حرية الصحافة ببريطانيا في خطر

حذرت صحيفة صنداي تايمز من أن موافقة الحكومة البريطانية على إنشاء هيئة لتنظيم الإعلام تفتح الباب أمام سن تشريع "ينذر بكارثة" على حرية الصحافة والديمقراطية في البلاد.

وقالت الصحيفة إنه لأول مرة منذ العام 1695 يكون لبريطانيا هيئة لتنظيم الإعلام أُطلق عليها اسم "إمبريس" معترفا بها رسميا بموجب ميثاق ملكي، تم الاتفاق عليها في عام 2013 في اجتماع بين زعماء الأحزاب الرئيسية في المملكة المتحدة.

ولا تنضوي أي صحيفة قومية في عضوية (إمبريس)، لكن وضع الهيئة بحد ذاته يشكل تهديدا لأي مطبوعة تمتنع عن قبول سلطتها، ومع ذلك فليس هناك نية للعودة إلى عهود العقوبات الغابرة مثل قطع أذني الكاتب المعارض أو شنقه، بيد أن من يرفض الانضمام إلى الهيئة التنظيمية هذه قد يدفع ثمنا مؤلما، على حد تعبير صنداي تايمز.

إن الاعتراف بكيان ينظم الإعلام بمقتضى الميثاق الملكي سيفتح الباب أمام الحكومة البريطانية لوضع الفصل (40) من قانون الجرائم والمحاكم لعام 2013 حيز التنفيذ، وبموجب هذا القانون، تُعرض أي مطبوعة لا تلتحق بإمبريس نفسها لما وصفته الصحيفة "تهديدا غير مريح". فإذا ما أُقيمت دعوى تشهير أو قذف أمام القضاء فإن الناشر المدعى عليه سيُلزم بدفع التكاليف التي تكبدها الطرفان حتى لو كسب القضية.

ومن شأن التكاليف الباهظة التي قد يضطر الناشر إلى دفعها والمترتبة على إجراءات التقاضي المطولة ربما تُثني الصحف ووسائل الإعلام الأخرى عن إجراء تحقيقات استقصائية أو نشر أخبار مهمة.

وقد بات من العسير بمكان على الصحافة البريطانية أن تكسب قضايا تتعلق بالتشهير والقذف، حتى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قال ذات مرة إبان حملته الانتخابية إنه يريد جعل قوانين التشهير في بلاده على شاكلة القوانين البريطانية لكي "يتسنى لنا إقامة الدعاوى وربح أموال طائلة".

وخلصت الصحيفة إلى أن حرية الصحافة تبقى بمثابة شريان الحياة لأي مجتمع ديمقراطي وبعضا من حرية "لا تتجزأ". ومهما كان الرأي بشأن الصحافة الحرة، فإن هناك دوما ما هو أسوأ منها ألا وهي صحافة غير حرة.