شكوك حول إمكانية خروج بريطانيا لأسباب عملية
ونقلت عن كاتب التعليق قوله إن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون كان يقول قبل الاستفتاء إنه سيشرع فورا في إعمال المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد أسس انسحاب أي دولة عضو في الاتحاد بشكل طوعي ومن طرف واحد، لكنه وخلال إعلانه استقالته الخميس الماضي حاول تأمين ميراثه في السلطة بتمرير مسؤولية إشعال كارثة محتملة -بسبب الخروج- إلى خلفه.
وأشار الكاتب إلى أن خلفاء كاميرون المحتملين -زعماء حملة الخروج- قد خفت صوتهم بعد إعلان نتيجة الاستفتاء وبعضهم توارى عن الأنظار نهائيا.
التراجع عن التصريحات
وذكّر بتصريح بوريس جونسون عمدة لندن السابق وأحد زعماء مؤيدي الخروج والخليفة المحتمل لكاميرون، بأنه ليست هناك حاجة لإعمال المادة 50 على وجه السرعة. ولفت إلى أن المؤيدين الآخرين للخروج من حزب المحافظين الحاكم ببساطة تفادوا الإجابة على السؤال بشأن وقت بدء تنفيذ الخروج.
وأوضح أنه -وبكلمات أخرى- فإن عواقب الخروج قاسية وربما تكون كارثية وتؤدي إلى إحجام خليفة كاميرون عن إعمال المادة 50.
وقال الكاتب إن التيقن من ضخامة القضايا التي ستتأثر بالخروج بدأ توا يتسرب للعقول، ذاكرا بعضا من هذه القضايا مثل الأسواق والجنيه الإسترليني وأسكوتلندا والحدود الأيرلندية وحدود جبل طارق، والحدود مع كاليه الفرنسية، والحاجة إلى الالتزام بكل القوانين والضوابط الأوروبية للسوق الحرة، وإعادة إصدار جوازات السفر، والبريطانيين في الخارج، ومواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، والعدد الهائل من التشريعات التي يجب إلغاؤها وإعادة كتابتها.. والقائمة تزداد وتزداد كل يوم.
واختتم المعلق بقوله إنه لا يبدو أن هناك أحدا قد شرع في تنفيذ هذا العمل الضخم.