استفتاء اليوم لحظة مصيرية لبريطانيا وأوروبا

مع اقتراب ساعة استفتاء بريطانيا للبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ركزت العناوين الرئيسية لمعظم الصحف البريطانية على هذا الحدث المهم الذي يمكن أن يغير تاريخ المملكة المتحدة.
وعلقت الصحيفة بأن النقاش بين معسكري البقاء والخروج خلال الأشهر الأربعة الماضية قد استقطب الأمة لدرجة أفزعت الكثيرين، ومن ثم فواجب الجميع اليوم هو الخروج ليقول كلمته.
وترى الصحيفة، وهي من مؤيدي البقاء في الاتحاد، أن قرار الخروج لن تكون عواقبه وخيمة لبريطانيا فحسب، بل ستكون أيضا لا رجعة فيها، وأن الخروج يعني الخروج.
وأشارت إلى أن لياقة بريطانيا وليبراليتها وتقاليدها الديمقراطية كان لها مساهمة كبيرة في أوروبا ويجب أن تستمر فيها، وأن مشاركتها البناءة تكون حيوية عندما تواجه القارة تهديدات من "التطرف الإسلامي" والعداء الروسي وتغير المناخ.
وختمت الصحيفة بأن التصويت للبقاء ليس تصويتا للتقليل من شأن بريطانيا، بل هو تصويت للحفاظ على صوت المملكة المتحدة قويا في العالم.
أما افتتاحية تايمز، وهي من مؤيدي البقاء أيضا، فقد رأت أن اليوم هو "يوم الحساب"، وأنه مهما كان تصويت بريطانيا اليوم فالتغيير قادم إلى أوروبا ويجب على البيروقراطيين في بروكسل أن يتقبلوه أو ينجرفوا.
وترى الصحيفة أنه مهما كانت نتائج التصويت فإنه بالغ الأهمية لأن ما يقرب من نصف الناخبين في ثاني أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي سيكونون رفضوا عضويته لمجموعة واسعة من الأسباب، أبرزها شعور قوي بأن نخبة غير منتخبة قد هيمنت أكثر من اللازم على برلمان بريطانيا وحدودها، وهذا الشعور يسود على نطاق واسع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا جاء القرار بالخروج فيمكن التنبؤ بثلاث نتائج على وجه اليقين؛ حيث سيكون تفاعل أسواق المال سريعا وسيهيمن خروج بريطانيا على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي على مدى العامين المقبلين على الأقل، والذين يفكرون في الخروج في فرنسا وإيطاليا وهولندا والمجر سيلهمهم هذا الأمر للمطالبة بالخيار نفسه.
من جانبها، أشارت افتتاحية تلغراف، وهي من مؤيدي الخروج، إلى أسباب عديدة لضرورة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، منها أن بريطانيا ستسترجع بعض الضرائب التي تذهب إلى الاتحاد، وسيكون بمقدورها البت في قرار من يأتي إلى بريطانيا، وسيكون بمقدورها صياغة قوانينها الخاصة بها مرة أخرى.
وسيكون للمحاكم البريطانية القول الفصل في تلك القوانين، ولن تضطر البلاد لقبول قرارات تفرض عليها من دول أخرى، ولن تضطر للاستماع إلى الكثير من الرؤساء الأوروبيين، ولن تضطر للاستماع إلى المفوضية الأوروبية أو تمويلها، وسيكون بإمكانها وضع المعدلات الضريبية الخاصة بها.