تقرير: ثغرات كبيرة في مواجهة إسرائيل لحركة المقاطعة

وفي هذا الصدد، قال المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر إن تقرير مراقب الدولة بإسرائيل يوسيف شابيرا كشف عن ثغرات كبيرة في مكافحة الحكومة الإسرائيلية لحركة المقاطعة الدولية (بي دي أس) الآخذة في التنامي حول العالم.

وأضاف آيخنر "هناك ما تسمى حرب صلاحيات بين الوزارات ذات الاختصاص، والعديد من القرارات ضد حركة المقاطعة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، في ظل النقص المتنامي بالقوى البشرية اللازمة".

واعتبر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تقدم إنجازات ذات معنى، وأن المشاكل آخذة بالزيادة، مشيرا إلى أنه بعد حرب غزة الأخيرة "الجرف الصامد 2014″ التي شهدت ازديادا في حركة المقاطعة العالمية تبين غياب إدارة مشتركة للعمل بين الناطق العسكري الإسرائيلي ووزارة الخارجية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تقرير مراقب الدولة ذكر أن نسبة العداء لإسرائيل آخذة في التزايد بصورة كبيرة في دول كثيرة حول العالم، خاصة أوروبا.

وأفاد تقرير مراقب الدولة بأن نسبة العداء لإسرائيل بألمانيا تبلغ 60%، وفي الصين 66%، وفي السويد 68%، وفي تركيا 86%، وفي هولندا 48%، أما في إسبانيا فتصل إلى 56%، وفي إيطاليا 50%، وفرنسا 57%، وروسيا 35%، وفي الولايات المتحدة 32% وفق الصحيفة ذاتها.

أضرار كبيرة
من جهتها، أشارت مراسلة "معاريف" دانة سومبيرغ إلى أن الفعاليات التي تقوم بها المنظمات الدولية المعادية لإسرائيل تسببت بأضرار كبيرة على صعيد نزع شرعيتها في دول مختلفة حول العالم باعتبارها دولة فصل عنصري (أبارتهايد) معزولة، كما تسببت بإعلان حملات مقاطعة أكاديمية وثقافية واقتصادية وتجارية.

وقالت إن التقرير الحكومي يكشف أن التطورات المتعلقة بحركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل غابت عن صناع القرار في تل أبيب، وجاءت سنة 2015 لتكشف عن عمق الانقسام في الرؤية الحكومية الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع حركة المقاطعة، ولا سيما بين وزارتي الخارجية والشؤون الإستراتيجية.

أما المراسل السياسي لصحيفة "إسرائيل اليوم" شلومو تسيزنا فقال إن التقرير الحكومي الإسرائيلي وجه انتقادا ضمنيا لقرار إسرائيل بتكليف وزارة الشؤون الإستراتيجية بإدارة ملف المقاطعة بدل وزارة الخارجية، في حين لدى هذه الأخيرة أكثر من مئة ممثلية وسفارة حول العالم، كما أن لديها معرفة عميقة بطبيعة حركة المقاطعة.

وأضاف تسيزنا أنه رغم تكليف وزارة الشؤون الإستراتيجية منذ عام 2013 بهذا الملف فإنها لم تحصل على الموازنات اللازمة ولم تحقق إنجازات جوهرية، كما أنها تحقق الأهداف التي رفعتها لمحاربة "بي دي أس".