إسرائيل تعوض المتضررين من المقاطعة

ذكرت صحيفة "مكور ريشون" أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تعويض التجار الإسرائيليين الذين تضرروا من حركة المقاطعة.

وأضافت الصحيفة أن تجارا إسرائيليين مقيمين في الضفة الغربية سيحصلون على منح مالية لمحاربة حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (بي دي أس).

وأوضحت أن 50 شركة إسرائيلية تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربية حصلت على دعم مالي من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية لإنشاء مواقع إلكترونية لبيع بضائعها عبر شبكة الإنترنت حول العالم، وذلك من أجل تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

وذكرت الصحيفة أن المتضررين الأساسيين من نشاطات حركة المقاطعة العالمية هم التجار الإسرائيليون العاملون في الضفة الغربية وغور الأردن، وأنهم يمنعون حتى الآن من تسويق بضائعهم في أماكن عديدة حول العالم، مما دفع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية لدعمهم وإعداد خطة عملية لتسويق بضائعهم.

وقالت إن الخطة تقضي بالتوجه عبر الإنترنت للجمهور اليهودي حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة، لتشجيعه على شراء البضائع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن محكمة إسبانية قضت بعدم قانونية مقاطعة إسرائيل، معتبرة ذلك "مكسبا جديدا ضد حركة المقاطعة العالمية"، مشيرة إلى أن إسبانيا تظل الدولة الأوروبية الوحيدة التي يقود فيها حركة المقاطعة حزب سياسي، وليست مقتصرة على المجتمع المدني.
 
ورأت الصحيفة أن هذا القرار القضائي الإسباني "جاء نتيجة جهد كبير تقوم به إسرائيل ضد حركة المقاطعة في المجال القضائي، في ظل وجود الحزب اليساري الراديكالي الذي يعتبر مقاطعة إسرائيل أحد شعاراته الأساسية، ولا أحد يعلم حتى الآن ما الذي سيفعله نشطاء المقاطعة عقب هذا القرار، وهل سيتوجهون للمحكمة العليا في إسبانيا؟".