دراسة: الفساد بتونس زاد بعد الثورة

كشف البنك الدولي دليلا جديدا على فساد وتهرب ضريبي واسع النطاق للشركات التي كانت مملوكة لأسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أثناء حكمه الاستبدادي، وحذر أيضا من تزايد الكسب غير المشروع منذ الثورة التي أطاحت به قبل أربع سنوات.

وتبين الدراسة البحثية الجديدة التي أصدرها خبراء الاقتصاد بالبنك اليوم الخميس أن 206 من الشركات المملوكة لأقارب وحلفاء بن علي المقربين احتالت على الدولة بمبلغ مليار إلى 2.6 مليار دولار على مدى سبع سنوات، في الفترة من 2002 إلى 2009، بالتهرب من الرسوم الجمركية للاستيراد.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن نتائج التقرير تقدم مثالا واحدا على المحسوبية التي اتسمت بها سنوات حكم زين العابدين طيلة 23 سنة وأنها كانت من الدوافع الرئيسية وراء الثورة التي أطاحت به عام 2011.

وأضافت أن حجم الفساد يظل مصدر قلق ليس فقط بسبب الأموال التي فقدتها تونس، ولكن أيضا بسبب الضرر المستمر الذي لا يزال يلحق بالنظام الاقتصادي والتجاري الذي لم يتم إصلاحه بعد.

وختم تقرير البنك الدولي بأن الضرر من الفساد الذي لحق بتونس لا يمكن قياسه، ليس فقط في المليارات غير المدفوعة، ولكن في النمو المختنق وقمع المشاريع الحيوية والموهوبة لصالح نظام كافأ ذوي الحظوة والمتنفذين.