"الوضع القائم" في الأقصى.. لكلٍ تعريفه

أصل التسمية
يوضح رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الدكتور ناجح بكيرات، أن الحديث عن الوضع القائم كان يتعلق بحائط البراق، ويعود لعهد الانتداب البريطاني وتحديدا عام 1922، حين اتفق المجلس الإسلامي والحكومة البريطانية على أن لليهود النظر إلى الحائط دون أي حق لهم فيه، وعندما جرى تغيير بعض الأمور حدثت ثورة البراق عام 1929.

ويضيف بكيرات -في حديثه للجزيرة نت- أنه بحلول عام 1930، أصدرت هيئة الأمم قرارها بأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وأنه وقف للمسلمين دون غيرهم، ويحق لليهود النظر إليه فقط من مكان محدد.

وتابع أنه مع حلول عام 1967 واحتلال القدس، أقرّت إسرائيل بالوضع القائم وهو: الوصاية الهاشمية الأردنية على المسجد، وأن تديره الحكومة الأردنية مثلما كان يديره المجلس الإسلامي في عهد الانتداب البريطاني.

وهنا يشدد الباحث الفلسطيني على أن المطلوب هو ربط الوضع القائم بمفهومه التاريخي، أي كما كان قبل عام 1967، ووفق الترتيبات التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ، "بمعنى أن تعترف إسرائيل بإدارة الأوقاف للأقصى بكل ما فيه، وحركة الدخول والخروج سواء سياحة أو غيرها، وأن تبقى شرطة الاحتلال خارج أبوابه، وأنه ليس من صلاحيات الاحتلال أن يتدخل داخل المسجد أبدا".

وفي تعليقه على إعلان نتنياهو التزامه بالوضع القائم، قال بكيرات "إنه كاذب ومحرض ويقول ما لا يفعل، ويريد تثبيت الوضع كما هو الآن في 2015، وهو وضع خطير، ويعني أن كل ما في الأقصى الآن تحت تصرف الاحتلال، في حين أن الوضع القائم يستوجب منه الرحيل ومحاكمته على هدم باب المغاربة".

مفهوم وواقع
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن موافقة إسرائيل على "الاحترام الكامل لدور الأردن الخاص" باعتباره المؤتمن على الأماكن المقدسة بحسب الوضع القائم منذ عام 1967، وهو ما قوبل بترحيب رسمي أردني، في حين قال مسؤولون فلسطينيون إنهم ينتظرون الأفعال لا الأقوال.

من جهته، يقول مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب إن الأردن -ممثلا بوزارة الأوقاف- ظل حتى اندلاع الانتفاضة عام 2000 يشرف على دخول أفواج السياح الأجانب إلى المسجد، على فترتين صباحية ومسائية، بشروط أهمها الاحتشام وضمن إجراءات ومسارات محددة.

أما في عام 2003، فيوضح أن "سلطات الاحتلال -ومن طرف واحد- أخذت تتحكم بحركة السياح الأجانب وتدخلهم من باب المغاربة الذي صادرت مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967، دون أي تنسيق مع الأوقاف".

وأوضح أن شرطة الاحتلال أخذت تدخل أفواجا من المستوطنين بمرافقة أفراد من الشرطة والحراسات، وبعد ذلك تواصل اقتحام المسجد من نواب في الكنيست ووزراء وعناصر المخابرات دون حسيب أو رقيب، مما أوجد وضعا جديدا داخل المسجد يختلف عن ذي قبل، وهو ما ترفضه الأوقاف.

وشدد على أن "المطلوب التزام سلطات الاحتلال بعدم عرقلة وصول ودخول وصلاة أي مسلم في المسجد الأقصى على مدارس الساعة، وطوال أيام السنة، ودون قيود أو تحديد أعمار معينة للمصلين، كما يجري اليوم وخاصة مع النساء والشباب".