مؤشرات على إسدال الستار على خطة كيري


صالح النعامي
أجمع ساسة ومعلقون إسرائيليون على أن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إلى صيغة توافقية لاتفاق السلام يقبل بها الفلسطينيون والإسرائيليون، قد وصلت إلى طريق مسدودة.
وقال وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين إن يأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إمكانية قبول الجانب الفلسطيني بمواقفه من التسوية سيدفعه للإقدام على خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، على غرار تلك التي أقدم عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عندما نفذ خطة "فك الارتباط" عام 2005؛ وهي الخطة التي شملت تدمير المستوطنات اليهودية القائمة في قطاع غزة وإعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في محيط القطاع.
وفي مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر الجمعة الماضي حذر بيلين من التداعيات الخطيرة الناجمة عن أية خطوة أحادية الجانب، مشدداً على أن التجربة دللت على أن مثل هذه الخطة قد تنطوي على مخاطر جمة.
وحث بيلين نتنياهو على محاولة إنجاز اتفاق ثنائي مع السلطة الفلسطينية، مشددا على أنه بالرغم من صعوبة التوصل لمثل هذا الاتفاق بشأن تسوية الصراع، فإن هذه الاتفاقات تبقى أكثر استقراراً من الخطوات الأحادية الجانب.
وكان معلقو قنوات التلفزة الرئيسية في إسرائيل قد أكدوا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما فشل في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائهما الأخير في واشنطن بقبول خطة "كيري"، حيث أصر عباس على رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل.
وقال المعلق السياسي في قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، أودي سيغل، إن إسرائيل تخشى من تداعيات انقضاء مهلة التاسع والعشرين من أبريل/نيسان القادم، وهو التاريخ الذي حددته خطة "كيري" كموعد نهائي لتحقيق توافق فلسطيني إسرائيلي على قبول بنود الخطة.

تداعيات
ومن تلك التداعيات أن ينفذ عباس تهديداته ويسعى لانضمام دولة فلسطين -التي تتمتع بمكانة مراقب في الأمم المتحدة- إلى 36 هيئة أممية كعضو كامل العضوية، ومن ضمن تلك الهيئات محكمة الجنايات الدولية.
من جهة أخرى، قال سيغل في تقرير آخر بثته القناة مساء الجمعة الماضي إن الأميركيين قد يسعون إلى التوصل لصفقة بين عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يلتزم فيها الأول بتمديد المفاوضات على خطة كيري وعدم التوجه للمؤسسات الدولية، مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي السياق ذاته، رفض وزراء ونواب في الائتلاف الحاكم بشدة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل تمديد المفاوضات. وذكر موقع "عروتس شيفع" المقرب من حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف الحاكم -الجمعة الماضي- أن وزراء الحزب الثلاثة سينسحبون من الحكومة في حال وافقت على الإفراج عن أي أسرى فلسطينيين.
ونقل الموقع عن النائبة شولي معولام قولها إن حزبها لن يوافق على البقاء في حكومة "تطلق سراح الإرهابيين". ويجمع المراقبون في إسرائيل على أن قادة حزب "الليكود" الحاكم الذي يقوده نتنياهو هم الذين يقودون التحركات الهادفة إلى الحيلولة دون تقديم أية بادرة مرونة تجاه عباس.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس السبت أن نائب وزير الدفاع داني دانون، القيادي في الحزب، عقد اجتماعاً لمجموعة من النساء اللواتي قتل أولادهنَّ في عمليات للمقاومة الفلسطينية، وطلب منهنَّ التحرك من أجل إفشال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وفي سياق متصل وفي خطوة تسعى لتقليص هامش المناورة المتاح أمام عباس، أعلنت إسرائيل أنها ستبني 2371 وحدة سكنية في مستوطنات يهودية داخل الضفة الغربية.
وفي تقرير نشر أمس السبت، أشار موقع صحيفة "جيروسلم بوست" إلى أن الخطة تتضمن بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات نائية، مثل "بيت إيل" القريبة من رام الله.
ويذكر أن الإبقاء على المستوطنات النائية في أرجاء الضفة الغربية يقضي على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية، حيث إن هذه المستوطنات لا تسمح بتواصل جغرافي بين مناطق هذه الدولة.