نيويورك تايمز تنتقد وضع غوانتانمو

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها النهج الذي اتبعته واشنطن في التعاطي مع المتهمين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الذين احتجزوا في معتقل غوانتانامو، وقالت إنه الطريق الذي لم يكن للولايات المتحدة أن تسلكه.

يشار إلى أن المدعين العامين في وزارة الدفاع (بنتاغون) اتهموا رسميا خالد شيخ محمد وأربعة آخرين الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم حرب عبر تخطيط وتنفيذ هجمات سبتمبر/أيلول التي راح فيها 2976، وأحالوا القضية إلى محاكم عسكرية، يشوبها خلل دستوري، ستعقد في معتقل غوانتانامو الذي يعد رمزا عالميا لانتهاك حقوق الإنسان، حسب تعبير نيويورك تايمز.

وأول ما انتقدته الصحيفة تأجيل محاكمة هؤلاء المتهمين، قائلة إنه كان من الممكن مثول المتهمين أمام المحكمة قبل سنوات، غير أن الرئيس السابق جورج بوش قرر تجاهل الدستور، فأمر بحجزهم في سجون سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) وأخضعهم لتعذيب وحشي وعمليات استجواب غير قانونية.

فالمتهم خالد شيخ محمد تعرض للإيهام بالغرق 183 مرة في شهر واحد فقط، وهذا النوع من التعذيب لم ينتزع معلومات استخبارية مفيدة، وفقا لجميع التقارير عدا تلك التقارير التي جاءت من قبل النائب السابق للرئيس آنذاك ديك تشيني الذي كان المهندس الأساسي في سياسات الاستجواب والحجز غير القانوني في عهد بوش.

وتتابع أن بوش اعتبر أن قرار الكونغرس إعلان حالة حرب دائمة مع تنظيم القاعدة يمنحه حق الاعتقال إلى أجل غير مسمى دون أي محاكمة.

وعندما تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة في البلاد تعهد بإغلاق غوانتانامو واستعادة سيادة القانون في معالجة المشتبه بهم في الإرهاب، ولكنه فشل فشلا ذريعا.

كما أن وزير العدل إريك هولدر أعلن أن وزارته راجعت ملفات المتهمين وقررت محاكمتهم في منهاتن، ولكنه فشل في تأهيل السياسيين المحليين الذين زعموا بأن ذلك يشكل تهديدا أمنيا.

وترى الصحيفة أن موقف الكونغرس كان أسوأ، في ظل ما وصفته بعويل الجمهوريين بأن المحاكمة المدنية لا تضمن إصدار حكم بالإدانة، فمنع المتهمون من مثولهم أمام المحاكم المدنية.

وتنقل نيويورك تايمز عن كبير المدعين العامين في الجيش الأميركي الجنرال مارك مارتينز قوله في خطابه بجامعة هارفارد، إن استخدام المحاكم العسكرية أصبح مسألة تتعلق بسيادة القانون وبالإدراك بأن تأجيل العدالة يعني إنكارها.

وكان مارتينز قال في خطابه "إذا ما تعاملنا مع القانون كنوع من الرفاهية، فإننا نضحّي بالشرعية".

وهنا تعلق الصحيفة قائلة إن كلمات مارتينز الأخيرة كانت قوية جدا، فهل يفي بوعده؟

وتنقل عن نائب مدير اتحاد الحريات المدنية الأميركي جميل جعفر قوله "إذا ما اعترف شخص بفعلة ما بعد أن يكون قد تعرض لسنوات من التعذيب الذي يهدف إلى التحطيم النفسي والجسدي، فكيف لنا أن نثق بأن الاعتراف لم ينتزع بالتعذيب؟".