اتهام لمختبر التحقيقات الفدرالي بالفشل

أشارت صحيفة واشنطن بوست بأصابع الاتهام بالفشل إلى المختبر الجنائي الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، الذي تسببت نتائج تحليلاته لعينات الشعر وغيرها في الزج بالمتهمين لسنوات طويلة في السجن وهم ربما أبرياء، وكل أدلة تجريمهم مبنية على فحوصات غير دقيقة.

وقالت إن متهمين قضوا سنوات طويلة في السجن بسبب إدانتهم بجرائم لم يرتكبوها في الأصل، وذكرت من بينهم المتهم كيرك أودوم الذي قضى في السجن قرابة ثلاثين عاما، والمتهم سانتي تريبيل الذي قضى في السجن 28 عاما، وذلك على الرغم من أن فحوصات الحامض النووي الآن تكشف أنهم على الأغلب ليسوا من اقترف تلك الجرائم.

وأضافت أن كل الرجال الذي تم الزج بهم في السجون لسنين طوال أدينوا من خلال أدلة الطب الشرعي التي سبق أن أجراها المختبر الجنائي التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي على عينات من الشعر وجدت في أماكن الجريمة، وأن المكتب ووزارة العدل يدركان جيدا المشاكل التي يعانيها مختبر مكتب التحقيقات.

وأوضحت أن فرقة عمل أمضت تسع سنوات في مراجعة بعض نتائج التحليلات والفحوصات للتأكد منها مجددا.

وقالت إن المشكلة لا تزال قائمة، وإن النتائج الكاملة لتحقيقات وزارة العدل لم يتم نشرها للعلن بعد، ولكنها أرسلت إلى المدعين العامين، وأضافت أنه تم ترك الخيار للمدعين العامين بشأن إخطار محامي الدفاع بتفاصيلها من عدمه.

فرقة العمل
وبينما أشارت الصحيفة إلى أن فرقة العمل المكلفة بمراجعة الفحوصات والتحليلات لم تراجع سوى القضايا المتعلقة بأحد محللي مكتب التحقيقات الفدرالي الذي تم استجوابه، أضافت أن بعض التحليلات المخبرية التي أجراها محللون آخرون أدت إلى تجريم متهمين أبرياء.

ويدافع مكتب التحقيقات الفدرالي عن تحليلات عينات الشعر التي تجري من خلال مقارنة تحليلات لعينات مأخوذة من المتهم مع أخرى عثر عليها على جسد الضحية أو في ساحة حدوث الجريمة، ويعتبرها أداة فاعلة وشرعية.

ويضيف أنه لا يجب أن يؤدي التطور الذي شهدته تقنية فحوصات الحامض النووي هذه الأيام إلى إبطال قيمة نتائج الفحوصات التي كانت تجري سابقا بطرق تقليدية.

ودعت واشنطن بوست إلى ضرورة مراجعة الكيفية التي يتم فيها فحص العينات وتحليلها، وإلى ضرورة أن يشترك بعض أعضاء الدفاع في عملية المراجعة، وقالت إنه يتوجب على المدعين العامين فتح كل الملفات التي لديهم أمام محامي الدفاع، وليس أن يقرروا ما الذي يجعلونه متاحا أمام الدفاع من عدمه.