جدل لتجريم زيارة المواقع الإرهابية


أشارت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية إلى ما وصفته بالجدل المستعر على شبكة الإنترنت بشأن الجرائم التي حدثت في مدينة تولوز الفرنسية، والمستوحاة من مواقع تعود لشبكات "إرهابية"، وقالت إن خبراء أوروبيين يناقشون إمكانية تجريم زيارة المواقع التابعة لمن وصفتهم بالإرهابيين.
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي إلى سن تشريعات جديدة يكون من شأنها معاقبة الناس الذي يعتادون على زيارة مواقع على شبكة الإنترنت تعود "لإرهابيين" أو تدعو إلى العنف والكراهية.
ويأتي هذا الحراك في أعقاب مقتل ثلاثة جنود فرنسيين ثم ثلاثة أطفال يهود ومعلمهم الحاخام في إحدى المدارس اليهودية بمدينة تولوز برصاص الشاب الفرنسي من أصل جزائري محمد مراح (23 عاما)، الذي لقي مصرعه في المدينة على أيدي الشرطة الفرنسية التي حاصرت شقته لـ32 ساعة.
ويقول عديد من المحللين إن مبادرة ساركوزي تثير السخرية، مشككين في جدوى مراقبة المواقع على شبكة الإنترنت على نطاق واسع، ومضيفين أن ساركوزي يسعى من وراء مبادرته إلى الترويج لنفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان الجاري ومايو/أيار القادم في البلاد.
المحللون والمسؤولون الحكوميون عادة ينظرون إلى مواقع "الإرهابيين" على الإنترنت على أنها ملهمة للعنف والكراهية
واشنطن تايمز |
إلهام للعنف
وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين والمسؤولين الحكوميين عادة ينظرون إلى مواقع "الإرهابيين" على الإنترنت بوصفها ملهمة للعنف والكراهية.
وأوضحت أن تلك المواقع المتطرفة توفر الأبحاث والاتصالات بين مختلف الجماعات "الإرهابية"، وأضافت أن جرائم القتل المروعة التي شهدتها مدينة تولوز الفرنسية جددت الجدل والنقاش في أوروبا بشأن تلك المواقع.
وقال ماثيو غودوين المتخصص في شؤون "الإرهاب" في جامعة توتنغهام في بريطانيا "إننا بدأنا نلحظ جدلا ونقاشا على نطاق واسع على شبكة الإنترنت بشأن مدة علاقة المواقع المتطرفة بالإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى أن السياسات الأوروبية ركزت على مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجنيد للمنظمات الإرهابية، وذلك حسب تقرير الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأوضحت أن عددا من الدول الأوروبية قدمت مبادرات من شأنها مكافحة الدعاية المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، من بينها مبادرة هولندية، وتشترك فيها كل من بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى محللون آخرون أن مراقبة الإنترنت على نطاق واسع تعد شأنا مكلفا للحكومات، كما أنه يسهم في التضييق على حرية الناس وربما ينتهك حقوقهم الشخصية.