هل العراق مهدد بحرب أهلية؟

يرى الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن أن العراق ما زال يعاني من شبح الانقسامات الطائفية التي تهدد بعودة الحرب الأهلية بعد الانسحاب الأميركي نهاية هذا العام، رغم أنه أصبح أكثر أمنا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

ورصد الكاتب في مقال بصحيفة ذي إندبندنت أون صنداي مخاوف العراقيين بشأن المستقبل، ولا سيما أنهم يستلهمون تلك المشاعر من ذكريات السنوات التي وصفها بالمفزعة التي تمتد بين 2003 و2009.

ويتابع كوكبيرن أن العاصمة بغداد تبدو اليوم هادئة وفق المعايير السابقة، ولكن المخاوف القديمة ما زالت كامنة.

من جانبها تستبعد صحفية عراقية عودة الصدامات الطائفية "لأن المناطق المختلطة في بغداد من السنة والشيعة باتت قليلة".

وهنا يتساءل الكاتب: هل تندلع حرب أهلية مجددا؟ وإلى أي مدى بلغت هشاشة ائتلاف الحكومة المؤلف من الشيعة والسنة والأكراد بقيادة نوري المالكي؟

ويرى العراقيون الذين تحدثوا مع الكاتب أن القدرة على الحفاظ على اتفاق تقاسم السلطة يُعد أكثر أهمية لتحقيق الاستقرار في البلاد من أي تهديد أمني من قبل تنظيم القاعدة عقب رحيل القوات الأميركية.

ويقول محمود عثمان -وهو عضو كردي مستقل بالبرلمان- إن القادة يتصرفون كأنهم أعداء حتى لو كانوا في حكومة واحدة.

ويضيف أنه من الأفضل أن تكون هناك حكومة ومعارضة، ولكن لا أحد في العراق يشعر بالأمان بما يكفي ليكون في المعارضة.

" المستقبل المحتمل للعراق سيشهد استقرارا هشا وارتفاعا بمستوى العنف تعززه حكومة غير فاعلة " كوكبيرن

أوجه تقدم
ويستعرض الكاتب بعضا مما وصفه بأوجه التقدم "النسبي" في بغداد، من ذلك المتاجر التي باتت تفتح لفترات أطول، والتراجع في عدد نقاط التفتيش، وتدمير الكتل الإسمنتية التي كانت تقسم أوصال العاصمة.

ويعتبر أن أكثر أوجه التقدم أهمية العقود التي أبرمتها الحكومة العراقية مع شركات نفط عالمية لتطوير القدرة الإنتاجية للنفط بحيث تصل 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017.

ويستبعد الكاتب أن يشهد العراق عملية تقسيم "لأن كل المجتمعات لديها مصلحة في تقاسم العائدات النفطية، ولا سيما أن معظم الخلافات تنصب على تقسيم كعكة الثروة الوطنية".

ويرى أن ارتياب الحكومة من انقلاب بعثي مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه إذا وقع انقلاب فسيأتي من طرف الضباط الشيعة الذين يسيطرون على القوات الأمنية.

ويخلص الكاتب إلى أن الزعزعة الحقيقية لاستقرار العراق ربما تأتي من مساعي الأطراف الخارجية، مثل إيران والسعودية وتركيا، التي ترعى أحزابا عراقية لتغيير موازين القوى بين المجتمعات بالعراق، ولكنه ينفي وجود أي مؤشر على ذلك.

ويختم بأن "المستقبل المحتمل للعراق سيشهد استقرارا هشا وارتفاعا بمستوى العنف تعززه حكومة غير فاعلة".