صحيفة: المالكي يسعى للانفراد بالسلطة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن مذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحق "نائب رئيس جمهورية العراق السني" طارق الهاشمي تفتح المجال لشرخ جديد في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي "الهش أصلا" الذي تهيمن عليه التيارات الشيعية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من خروج آخر كتيبة أميركية مقاتلة من العراق، في الوقت الذي يتهم فيه معارضو المالكي بأنه يحتفظ بهيئة قضائية خاضعة وموالية له تماما.

يذكر أن أمر إلقاء القبض قد صدر عن "لجنة قضائية خاصة" تتألف من خمسة قضاة.

وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي التي ينتمي إليها الهاشمي، إن المالكي يريد القبض على كافة مفاتيح السلطة في العراق، ووصفت خطوة المالكي بأنها "لعبة سياسية".

وتساءلت الدملوجي التي كانت تتحدث في مقابلة تلفزيونية، "هل كل من يعارض المالكي إرهابي؟".

ورأت الصحيفة أن الأحداث في الأربعة وعشرين ساعة الأولى بعد انسحاب القوات الأميركية تنذر بتوتر قد ينتج عنه انفراط عقد الائتلاف الشيعي السني الكردي الذي تم التوصل إليه بمساعدة أميركية العام الماضي، والذي يعاني أصلا من تصدعات عديدة.

كما رأت أن خطوة المالكي يمكن أن تضعه في مواجهة ليس مع السنة العرب فحسب، بل أيضا مع إقليم كردستان الذي لديه العديد من القضايا العالقة مع بغداد بشأن مناطق متنازع عليها وقضايا النفط والتنقيب.

وحثّ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأطراف العراقية على الجلوس إلى طاولة المحادثات وحل المشاكل التي نشبت بينها كي لا تنزلق البلاد والعملية السياسية إلى مفترقات خطيرة، كما انتقد سعي الحكومة "لتسييس القضايا الأمنية".

وجاء رد المالكي غير مشجع، حيث وصف المتحدث باسمه علي الموسوي دعوة البارزاني لعقد مؤتمر بأنها "غير مناسبة وتمثل إهانة لأولئك الذين فقدوا أحبتهم في أعمال تمت بأمر الهاشمي".

كما أشار الموسوي إلى إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد حماية الهاشمي يوم الأحد بينما كانوا يستعدون لمرافقته إلى السليمانية جوا للاجتماع بالرئيس العراقي جلال الطالباني.

وأضاف الموسوي أن سبعة آخرين من حماية الهاشمي ألقي القبض عليهم أمس الاثنين، بينما تطوق قوات عسكرية مكتب الهاشمي في المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقر الحكومة والسفارة الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع محاولاتها للاتصال بالهاشمي أو أحد مساعديه لاستيضاح الموقف قد باءت بالفشل، وأن مكان وجود الهاشمي لا يزال مجهولا.

يذكر أن مذكرة إلقاء القبض على الهاشمي لم تكن الإجراء الوحيد الذي اتخذه المالكي بحق سياسيين عراقيين سنة حال خروج القوات الأميركية من العراق، بل طالب البرلمان العراقي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلق، الذي وصف المالكي في مقابلة له مع قناة سي.أن.أن بأنه "دكتاتور".