نظام القذافي راقب مراسل الجزيرة نت

استخدمت الأجهزة الأمنية الليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تكنولوجيا فرنسية لمراقبة الإنترنت واعتراض رسائل الناشطين والصحفيين وملاحقتهم، ومنهم مراسل الجزيرة نت خالد المهير.

ولتسليط الضوء على هذه القضية، رصدت وول ستريت جورنال قصة المهير الذي تعرض للتحقيق عقب اعتراض الأجهزة الأمنية لرسائله التي كان يتبادلها مع الجزيرة نت بشأن المواضيع التي يكتبها عن ليبيا.

ففي أغسطس/آب 2010، بعث المهير برسالة إلكترونية إلى الجزيرة نت يقترح فيها الكتابة عن الطبيعة الجوفاء لجهود نظام القذافي في مكافحة الفساد.

ولكن قبل أن يكتب المهير القصة، عرف النظام بها حيث تمكن الجهاز الأمني من اعتراض رسالته باستخدام جهاز مراقبة للإنترنت ابتاعته طرابلس من شركة أميسيس الفرنسية.

وخضع بريد الصحفي المهير وموقعه على فيسبوك للمراقبة لمدة أربعة أشهر عبر أجهزة أميسيس، بحيث يتم طباعة الرسائل وتصنيفها في ملف حصلت وول ستريت عليه من مقر مركز المراقبة الإلكتروني في طرابلس.

ومع انطلاق الربيع العربي في يناير/كانون الثاني 2011 في تونس وتفجر الاحتجاجات في ليبيا، استدعي المهير لمقابلة مدير جهاز المخابرات عبد الله السنوسي الذي حذره من نشر تصريحات لبعض الناشطين المعارضين للقذافي.

ومن الرسائل التي تضمنها ملف المهير في مقر المخابرات، اقتراح للجزيرة نت بكتابة تقرير بشأن نفي سيف الإسلام نجل القذافي وجود أي صراع في ليبيا.

ورسالة أخرى تضمنت اقتراحا بالكتابة عن تعويض ليبيا لضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الإيرلندي، الذي لقي دعما من ليبيا التي لم تقدم أي تعويض عن ضحايا مجزرة سجن بوسليم.

صداع
وتشير وول ستريت جورنال إلى أن عملية المراقبة تشكل اليوم صداعا للشركة الفرنسية، ولا سيما أن المعارضة في الحزب الاشتراكي الفرنسي تدعو إلى إجراء تحقيق برلماني في دور الحكومة الفرنسية الذي ربما لعبته في تسهيل بيع تلك التكنولوجيا إلى ليبيا.

وقد رفعت جماعات حقوقية دعوى في المحكمة تطالب المدعين العامين الفرنسيين بالتحقيق مع أميسيس في ما تصفه بانتهاك قوانين التصدير والتواطؤ في التعذيب.

غير أن الشركة أكدت في تصريحات لها أن ليبيا كانت حليفا للغرب في مكافحة الإرهاب عندما وقعت العقد مع الحكومة الليبية عام 2007.

وتشير الصحيفة إلى أن الورطة التي وقع فيها المهير مع الأجهزة الأمنية تظهر كيف أن تكنولوجيا الاعتراض الأوروبية والأميركية التي تصدر بأهداف معلنة وهي ملاحقة الإرهابيين، قد تستخدم ضد المنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومن يقف في وجه الدولة.

كما أن قصة المهير تؤكد اقتحام جهاز المخابرات الليبي لحياة الليبيين وسط صمت غربي، حسب وول ستريت جورنال.

ويصف المهير (38 عاما) قرار أميسيس ببيع أداة التجسس إلى ليبيا رغم تاريخ القذافي من القمع بأنه "عمل جبان وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، ويضيف أن الشركة بذلك تعد شريكا "لنظام القذافي الإجرامي".

وكانت الشركة قد وقعت عقد البيع عام 2007، أي بعد عام من زيارة القذافي إلى فرنسا، ونقلت نظام "إيغل" (النسر) للمراقبة مع طاقم من المهندسين لإعداده حتى أصبح جاهزا للعمل عام 2009، حسب مطلعين على هذه المسألة.

وكان نظام القذافي يعمل على اعتراض الإنترنت وفتح الرسائل والكشف عن رموز المرور والاطلاع على المحادثات المباشرة وتخطيط الروابط بين المشتبه فيهم.