الصحافة التونسية: أين تتجه الثورة؟
29/1/2011
حسن الصغير-تونس
واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت تناول مرحلة ما بعد الثورة وتطرقت إلى جملة من المواضيع أبرزها مصير ثورة 14 يناير/كانون الثاني واحتمالات تعرضها لانتكاسة, والسبل القانونية الممكنة لجلب الرئيس المخلوع ومحاكمته في تونس.
ففي حوار أجرته صحيفة الشروق اليومية مع السياسي أحمد المستيري مؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قال إنه يشعر بمخاطر نكسة تهدد ثورة الشعب التونسي عبر مخلفات النظام السابق أو من الخارج على حد السواء.
وأضاف المستيري أن السبيل الوحيد لتفادي المخاطر المحدقة بالثورة هو الوحدة والتماسك بين مختلف مكونات المجتمع التونسي, وانتهاج المرونة في التعامل مع بقايا النظام السابق الذين وصفهم "بأنهم ألغام تحت الأرض قابلة للانفجار في كل وقت".
وقال المستيري إن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي "ليسا وحدهما من يأخذ القرار الحاسم", في إشارة إلى ما قال إنها عناصر من بقايا النظام السابق ما زالت مقحمة وسط جهاز الحكم.
الرئيس المخلوع
أما صحيفة الصباح اليومية فقالت إن محامين من منطقة الوردانين التابعة لولاية المنستير رفعوا قضية لدى وكيل الجمهورية بسوسة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وكل من سيكشف عنه التحقيق, اتهموه فيها بالقتل العمد ومحاولة القتل والتآمر على أمن الدولة.
وكانت منطقة الوردانين قد شهدت يوم فرار الرئيس المخلوع مقتل أربعة أشخاص وجرح عدد آخر خلال محاولة اعتراض سيارات شرطة قيل إنها كانت بصدد تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس, وقد قام خلالها أعوان الشرطة المرافقون لقيس بإطلاق النار على المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم عندما تعرفوا على شخصية قيس بن علي.
من جهتها تناولت صحيفة "لوطون" الناطقة بالفرنسية مسألة مذكرة الجلب الصادرة بحق الرئيس المخلوع والاتهامات التي وجهها له القضاء التونسي, وتساءلت عن إمكانية تسليمه حتى تتم محاكمته في تونس.
وقالت الصحيفة في مقال تحت عنوان "هل نستطيع محاكمة بن علي؟" إن المملكة العربية السعودية لا تربطها اتفاقية تبادل تسليم مع تونس, لكنه يمكن الاعتماد على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي التي صادقت عليها تونس وهو ما قد يسهل عملية التسليم إذا ثبت أن السعودية صادقت على هذه الاتفاقية".
وأضاف المقال "رغم أن تونس لم تصادق على قانون المحكمة الجنائية الدولية المخولة بتتبع الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, فإنه يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في رفع هذه القضية لمحاكمة بن علي أمام هذه المحكمة باعتبار ثبوت جريمة إعطاء الرئيس المخلوع أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المدنيين العزل".
الشريكتان
وفي نفس الإطار قالت صحيفة الصريح اليومية إن سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تدراست مع محام تونسي إمكانية رفع قضية ضد الرئيس التونسي المخلوع وزوجته بتهمة ابتزازها والاستيلاء على أموالها عندما كانت مقيمة بتونس.
وكانت سهى عرفات قد أسست مع ليلى الطرابلسي مدرسة قرطاج الدولية الخاصة قبل أن ينشأ خلاف بين الشريكتين تم على إثره تجريد سهى من الجنسية التونسية التي منحها إياها بن علي, والاستيلاء على حصتها في المدرسة المذكورة.
وتحت عنوان "من يحكم تونس اليوم؟" كتبت صحيفة الأنوار الأسبوعية "إن من يحكم تونس اليوم هو النظام السابق بامتياز ليس من خلال الماسكين بالوظائف والمواقع الحساسة والمحورية فقط, وإنما من خلال أساليب الحكم والإدارة وخلال المنظومة القانونية".
وأضافت الصحيفة أن حاكم تونس اليوم هو النظام السابق ولكن بأشكال أخرى بكل ما يعنيه النظام السابق من منظومة داخلية وأطراف خارجية كانت تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغة القرار التونسي.
المصدر : الجزيرة