التداعيات الإستراتيجية لأحداث مصر

قدم موقع ستراتفور الإلكتروني المتخصص في تحليل الشؤون الدولية تحليلا للآثار الإستراتيجية المترتبة على الاستقرار في مصر بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.

فبينما تشهد مصر –حليفة أميركا- أشد المظاهرات خلال 34 عاما، تدعو الولايات المتحدة حكومة الرئيس حسني مبارك إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، غير أن الموقع يشير إلى أن تلك الإصلاحات ربما تجلب قوى سياسية لا تتواءم مع المصالح الأميركية.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد دعت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إلى الانخراط في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كجزء من الجهود الرامية إلى الاستجابة لمطالب الشعب المصري.

ويلفت ستراتفور إلى أن المظاهرات التي تشهدها مصر حاليا تختلف عن تلك التي وقعت عام 1977 حين خرج المصريون احتجاجا على ثمن رغيف الخبز، ويشير إلى أن المتظاهرين اليوم يسعون لإسقاط الحكومة المصرية بينما يمر النظام بمرحلة انتقالية نظرا لتقدم مبارك في السن واعتلال صحته.

سر الاهتمام
ويقول الموقع الإلكتروني إن اهتمام أميركا الجوهري ينطوي على مدى احتفاظ القاهرة بموالاتها للغرب والسلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه من غير الواضح أن مصر ما بعد مبارك ستصبح معادية لأميركا وإسرائيل، أو أن الوضع الراهن في القاهرة سيبقى كما هو في مرحلة ما بعد مبارك.

ويرى ستراتفور أن ما سيحدث سيعتمد على قدرة الجيش المصري على منع وقوع تغييرات جوهرية في السياسة بصرف النظر عما إذا كان الحزب الوطني الحاكم سيبقى في السلطة من عدمه.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعارض علنا حملة التغيير نحو الحكم الديمقراطي في مصر –لأسباب تتعلق بالعلاقات العامة- فإنها لا تريد أن تجد نفسها في وضع شبيه بما وقع عام 1979 عندما تم إسقاط شاه إيران من السلطة وجاء نظام يشكل أكبر تحد للمصالح الأميركية في المنطقة.

ففي الوقت الذي تستعرض فيه إيران قوتها بالمنطقة، فإن غياب الاستقرار في مصر سيفاقم المشاكل الأميركية في الشرق الأوسط.

ويرجح ستراتفور أن ينعكس تغيير النظام في مصر على الاستقرار في الدول الرئيسية بالمنطقة مثل إسرائيل وسوريا والأردن واليمن.

ويختم بأن الولايات المتحدة -شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم- تراقب عن كثب ما يجري في مصر، مشيرا إلى أن كل شيء سيعتمد على ما إذا كان سيتم تغيير النظام من عدمه.