الصحف التونسية تطالب بالتعقل
فقد قالت صحيفة "الشروق" إن الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الذين يطالبون بإسقاط الحكومة تعكس أزمة الثقة التي خلفتها ممارسات العهد السابق وعدم الإيفاء بالتعهدات, إضافة إلى الحماس المفرط لدى الجميع بفعل عظمة الثورة والأصداء التي خلفتها على المستوى العالمي.
وفي افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الحل في الحوار الهادئ"، أضافت الصحيفة أن "المطلوب اليوم هو تقريب التباين الحاصل بين الفرقاء لأن تونس أكبر من الحكومة وأكبر من الأسماء التي تضمها هذه الحكومة أو التي ستخرج من تشكيلتها".
الدور المطلوب
وتابعت أن الدور الهام الذي لعبه اتحاد الشغل خلال الثورة وبعدها لا يأتي من قيادته المركزية بل من قياداته الجهوية والقطاعية التي تضم وجوها من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية التي غلّبت المصلحة الوطنية.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن الخروج من الأزمة الراهنة يتم عبر الحوار الهادئ والمعمق بين الحكومة المؤقتة واتحاد الشغل، بما يضمن الوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي عبر انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميع دون إقصاء.
وتحت عنوان "تونس فوق كل الحسابات" كتبت جريدة "الصباح" أن تونس اليوم -اقتصادا وشعبا- لا تتحمل مواصلة الضغوط التي تقوم بها بعض الأطراف لأنها ستؤدي حتما إلى المزيد من الفرقة والتقسيم.
وشددت الصحيفة على أن الثورة التونسية لم يقدها شخص ولا حزب أو حركة, بل كانت ثورة تلقائية قادها الشعب من أجل تغيير الحكم الفردي، الأمر الذي يستدعي عدم خروج القيادة عن الأطر الدستورية في ظل غياب من يتولى القيادة في مرحلة ما بعد الثورة.
القناصة
أما صحيفة "الإعلان" فقد تناولت موضوع القناصة الذين أرعبوا التونسيين وتسببوا في سقوط العديد من القتلى في صفوف المدنيين خلال المظاهرات وحتى بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت الصحيفة -استنادا إلى مصدر أمني لم تكشفه- إن هؤلاء القناصة من جنسيات متعددة وكانوا يعملون جميعا تحت إمرة مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، ولديهم بطاقات مهنية مزيفة.
وأضافت الصحيفة أن التحريات أثبتت أن هؤلاء القناصة لا يتبعون جهازا أمنيا محددا، ورغم ذلك يتقاضون أجورا مرتفعة منذ سنوات دون القيام بأي عمل.
الوجهة المقبلة
وتحت عنوان "إلى أين نذهب؟" كتبت صحيفة "لوتون" (الوقت) الناطقة بالفرنسية في افتتاحيتها أن هذا السؤال يطرحه ملايين التونسيين على السياسيين ومنظمات المجتمع المدني مهما كانت توجهاتهم وآراؤهم.
وشددت الصحيفة على أهمية الإجابة عن هذا السؤال في هذا الظرف الذي تمر به البلاد والمتسم بحالة من التوتر والفوضى تهدد الثورة التي قام بها الشعب وحيادها عن أهدافها الحقيقية.
وأضافت أن المخرج الحالي من الأزمة يكمن في "تحمل المسؤولية" من جميع مكونات المجتمع التونسي، وضرورة الالتزام بالشرعية واحترام القانون, داعية إلى إعطاء الفرصة للحكومة الانتقالية حتى تقوم بمسؤوليتها في هذه المرحلة الحساسة.