كاميرون قد يواجه هزيمة برلمانية

ذكر تقرير ذي تلغراف أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد يواجه هزيمة برلمانية بسبب مشروع قرار يتعلق بأوروبا، لكن من المتوقع أن يتفادى انقساما مدمرا في ائتلافه الحاكم بشأن إجراء مثير للجدل.

 

وقالت الصحيفة إن المتشككين في الوحدة الأوروبية في صفوف حزب المحافظين -الذي يمثل يمين الوسط بزعامة كاميرون- قد يتحدون مع نواب المعارضة من حزب العمال لإلحاق أول هزيمة برلمانية محرجة بكاميرون بسبب مشروع قانونه الأساسي بشأن الاتحاد الأوروبي.

 

ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني القانون المقترح يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري والذي يهدف إلى منع نقل المزيد من السلطات من لندن إلى بروكسل دون إجراء استفتاء.

 

واقترح كاميرون هذا الاستفتاء في محاولة لتهدئة المتشككين في حزبه الذين أغضبهم قراره التخلي عن حملته لإجراء استفتاء بريطاني بشأن معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

 

" سيتم إلغاء "أوامر المراقبة" وهي شكل مثير للجدل للإقامة الجبرية فُرض على بعض المشتبه في أنهم إرهابيون الذين لم توجه لهم اتهامات " ذي تلغراف

وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية كاميرون أثارت على ما يبدو ردود فعل عكسية. ويشعر بعض المحافظين المتشككين في أوروبا بأن هذا الإجراء لا يقدم ضمانات كافية لأن الوزراء سيحتاطون في حالات كثيرة بشأن متى يكون إجراء استفتاء أمرا ضروريا، كما أنه يمكن الطعن في قرارهم أمام المحاكم.

 

ونقل التقرير عن مصادر في حزب العمال المعارض إشارتهم إلى أن زعيم الحزب إد ميليباند سيطالب أعضاء حزبه في البرلمان بالتصويت ضد مشروع القانون.

 

وقالت الصحيفة إنه سيتم إلغاء "أوامر المراقبة"، وهي شكل مثير للجدل للإقامة الجبرية فُرض على بعض المشتبه في أنهم إرهابيون الذين لم توجه لهم اتهامات بما يعد انتصارا لحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يمثل يسار الوسط وهو الشريك الأصغر في ائتلاف كاميرون.

 

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء استعد للموافقة على اتفاق يمثل حلا وسطا الأسبوع القادم منهيا بذلك أشهرا من الخلافات التي كان كاميرون يخشى أن تدمر ائتلافه الذي تشكل قبل ثمانية أشهر.

 

وأضاف التقرير أنه سيسمح للمشتبه فيهم بعدم ارتداء أجهزة التعقب الإلكترونية والإفراج عنهم من الإقامة الجبرية وسيكون بإمكانهم التنقل بحرية في أنحاء بريطانيا وليس خارجها وباستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب.

 

وكان حزب الديمقراطيين الأحرار قد وعد بإلغاء أوامر المراقبة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، وأي تراجع عن هذا الموقف كان سيقوض بدرجة كبيرة مصداقية نيك كليغ زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار ونائب رئيس الوزراء البريطاني.