ما مصير معتقلي غوانتانامو؟

تساءلت ماريسا بورغز المختصة في الشؤون الدولية بمجلس العلاقات الخارجية ووأبريل لونغلي آلي الباحثة المشاركة بجامعة الدفاع القومي، عن مصير المعتقلين اليمنيين القابعين في غوانتانامو الذين كانوا سيفرج عنهم لولا محاولة تفجير عمر فاروق طائرة أميركية أحرجت الرئيس باراك أوباما.

وطرحت الكاتبتان ثلاثة خيارات أمام أوباما:

أولها استئناف ترحيل المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم مع توجيه ضغوط جديدة على الحكومة اليمنية من أجل بذل مساع لتخليهم عن التطرف.

وثانيها إرسالهم إلى برنامج إعادة التأهيل الذي تشرف عليه السعودية.

وثالثها الإبقاء عليهم في السجون الأميركية إلى أجل غير مسمى.

ورأت الكاتبتان أن إرسال المعتقلين إلى اليمن لم يكن خيارا مثاليا رغم أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة من أجل إعادة تأهيل هؤلاء المعتقلين، ويزعم رئيسها القاضي حمود الهيتار أنه أفلح في إجراء حوار ديني معهم وإعادة دمجهم في المجتمع رغم أن الشواهد تفند تلك المزاعم.

ومن هذه الشواهد أن أحد قادة القاعدة السابقين وصف ذلك الحوار بأنه اقتصر على تشجيع المعتقلين السابقين على تعبئة نماذج يتعهدون فيها بالطاعة للرئيس علي عبد الله صالح، ولم يتطرق إلى أمور أخرى كالإرهاب وتوفير المساعدة لهم بعد إطلاق سراحه.

كما ذكرت التقارير أن العديد من خريجي برنامج التأهيل عادوا إلى أساليب العنف، وتوجه الكثير منهم إلى العراق فضلا عن أن وعود الحكومة اليمنية بخصوص مساعيها من أجل تخفيف مشاعر التطرف بينهم ما زالت في مراحلها الأولى، ولم يتم القيام بأي شيء في هذا السياق كما قال أحد المسؤولين اليمنيين.

ويتوقع أحد المسؤولين اليمنيين أنه حتى لو توفر الدعم الخارجي الكبير فإن برنامج إعادة التأهيل لن يعيد تأهيل أو إصلاح سوى 30 إلى 40% من المعتقلين السابقين على ضوء ما يكابده اليمن من فقر وتصاعد القلاقل السياسية ناهيك عن تمرد القاعدة.

ورأت الكاتبتان أن الحكومة اليمنية تفتقر إلى الإرادة والقدرة على إنشاء برنامج لإعادة التأهيل في ظل تركيز علي عبد الله صالح على محاربة الحوثيين في الشمال وقمع الانفصاليين الجنوبيين، ومواجهة أزمة اجتماعية اقتصادية خانقة.

ولكن إذا قرر أوباما استمرار إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم, فإن ذلك يتطلب توفير موارد مالية وضغوطات سياسية كما أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ضمانات بخصوص عمل المؤسسات اليمنية الرئيسية مثل مكتب الأمن القومي ومنظمة الأمن السياسي, والزعماء الدينيين والمجتمع المدني والمنظمات المحلية وغير الحكومية.

أما الخيار الثاني المتمثل في إرسال المعتقلين اليمنيين إلى السعودية وإخضاعهم لبرامج التأهيل، فهو البديل الأفضل من وجهة نظر بورغز وآلي، لا سيما أن السعوديين يدأبون على مراجعة وتقييم إستراتيجيتهم التي تهدف إلى ثني المتشددين عن السير في طريق التطرف بخلاف الحال في اليمن.

غير أن هذه الخطوة قد تثير حفيظة كبار المسؤولين اليمنيين وأسر المعتقلين، ولكن في حالة إعلان الرئيس صالح موافقته على ذلك وقيام السلطات السعودية بتسهيل زيارة أسر المعتقلين, عند ذاك يمكن التغلب على المعارضة علما أن لدى السعوديين الخبرة والموارد اللازمة لإدارة مثل تلك البرامج أكثر من اليمنيين.

وعن الاستمرار في اعتقالهم بالولايات المتحدة، ترى الكاتبتان أنه الخيار الأكثر عمليا في ظل الأوضاع الراهنة رغم ما سيكتنف ذلك من تعقيدات قضائية وعملياتية، وسيكون ذلك حلا للهاجس الأمني الأميركي في الوقت الذي تدرس فيه إدارة أوباما خطواتها القادمة.

وفي الختام تخلص كاتبتا المقال إلى أن جميع الحلول لا تخلو من النواقص، ولكنهما تميلان إلى البديل الأخير بالنسبة للمعتقلين الذين يشكلون خطرا على الولايات المتحدة، والعمل مع السعودية واليمن لإيجاد حل على المدى البعيد بالنسبة للمعتقلين الآخرين بحيث يحظى بقبول لدى أميركا والمجتمع الدولي.