فتح ملف المفقودين بباكستان

أعادت المحكمة العليا في إسلام آباد فتح ملف قضية المفقودين الذين احتجزتهم الدوائرالاستخبارية والأمنية السرية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، في ظل مطالبة الأهالي بمعرفة مصير ذويهم المختفين بشكل قسري.

وأشارت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إلى أن الباكستانية آمنة جنجوا لا تزال تأمل في العثور على زوجها الذي اختفى منتصف عام 2005 على أيدي دوائر الاستخبارات التي شكلت في عهد الرئيس السابق برويز مشرف دولة داخل الدولة.

وفي حين تقول آمنة إن زوجها مسعود جنجوة الذي كان يملك شركة للسياحة اختفى مساء 30 يوليو/ تموز 2005، يذكر المحلل السياسي في لاهور حسن عسكري رضوي أن قضية المعتقلين المختفين بشكل قسري ستترك أثرها على الدوائر الأمنية السرية والاتهامات بالفساد التي تواجهها.

ومضت ساينس مونيتور إلى أن دوائر أمنية سرية قامت باعتقال عدة مئات من المواطنين في أعقاب هجمات سبتمبر وآخرين إثر أعمال العنف جنوبي وزيرستان، حيث تم احتجازهم في أماكن سرية بدعوى الاشتباه بكونهم ينتمون أو لهم علاقات بالفصائل المسلحة، وجرى ترحيل عدد منهم إلى الولايات المتحدة ومقايضتهم بصفقات مالية.

المحكمة العليا
وشهدت باكستان الشهر الماضي اضطرابات سياسية بعد إبطال المحكمة العليا عفوا عاما عن آلاف من كبار السياسيين وموظفي الحكومة يواجهون تهما بالفساد، صدر قبل عامين بدعوى كونه يتنافى مع دستور البلاد.

ويمضي رضوي أن قرار المحكمة العليا الذي وصفه بالأول من نوعه في البلاد من شأنه أن يسلط الضوء على قضية المفقودين، ويضع مزيدا من التحديات أمام المؤسسة الأمنية والجيش الباكستاني.

وفي حين كان رئيس المحكمة العليا إفتخار تشودري نظر في قضية المفقودين الذين يقدرون بحوالي 1600 مواطن قبل عزله من منصبه نهاية عام 2007، عاد ليفتح ملف قضية المفقودين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد عودته إلى منصبه ربيع 2009 إثر ما عرف بحركة المحامين وخروج مئات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع.

وطلبت المحكمة العليا في إسلام آباد الخميس الماضي من الحكومة تزويدها بلائحة كاملة بأسماء المواطنين الذي تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وأسماء أولئك المعتقلين في السجون داخل أفغانستان والهند ودول أخرى.