انتقادات لسجل الهند بالعنف الديني

انتقدت اللجنة الأميركية للحريات الدينية بشدة ردة فعل السلطات الهندية "غير الملائمة" على الكراهية الدينية المتنامية في البلاد, وأكدت أن الهجمات وأعمال الشغب العنيفة التي تستهدف الأقليتين المسلمة والمسيحية في ازدياد، واتهمت السلطات بالتقصير في حماية الأقليات الدينية.

ورغم أن اللجنة أقرت بوجود كم هائل من القوانين المنظمة للتحقيق والملاحقة القضائية في حالات العنف والتحرش ذات الدوافع الدينية بالهند, فإنها أبرزت محدودية قدرة النظام القانوني لهذا البلد على استيعاب كل القضايا المطروحة, وعدم تناسق طرق تطبيقه، بحسب صحيفة واشنطن تايمز الأميركية التي أوردت الخبر.

وتضيف اللجنة أن هذه العيوب أدت إلى انتشار ثقافة الإفلات من القانون التي لا تتيح لعناصر الأقليات الضعيفة ضمانات كافية لسلامتهم, خصوصا في المناطق التي لها تاريخ من العنف الطائفي.

وقد قررت اللجنة وضع الهند على "قائمة المراقبة" التي تضم الحكومات التي فشلت بشكل كبير في حماية أقلياتها.

وحسب هذه اللجنة فإن نظام الهند القضائي مستقل ووسائل إعلامها مشاكسة وكثيرا ما وضعت الحكومة في موقف حرج, كما أن للمنظمات غير الحكومية الحرية في انتقاد الإدارة على المستويين المحلي والوطني وبإمكانها تعبئة المجتمع المدني.

لكن اللجنة اكتشفت أن ست ولايات هندية مررت مراسيم تتعارض مع النظم والقوانين الوطنية أو تسقطها كليا.

وأشارت إلى أن ذلك خلق جوا ملائما للإفلات من العقاب في حالة ارتكاب جرائم قتل بحق عناصر من الأقليات الدينية أو إهانتها أو التحرش بها.

وعبر رئيس اللجنة ليونارد ليو عن خيبة أمله البالغة في أن يكون بلد مثل الهند متعدد الديانات يفشل في فعل ما يلزم لحماية أقلياته الدينية، ومعاقبة من يعتدي عليها.