وزير عراقي متشائم لمستقبل بلاده

حذر وزير الداخلية العراقي من أن يوم 30 يونيو/حزيران 2009 المحدد لانسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية, لا يمثل نهاية مرحلة تاريخية حتى يحتفي بها فلاسفة السياسة، بل ينبئ ببداية فصل من فصول الديمقراطية والحكم المستقل في العراق يكتنفه غموض شديد.

وقال الوزير جواد البولاني في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست الأميركية في عددها اليوم "بينما تحوّل الولايات المتحدة اهتمامها عن العراق إلى أفغانستان وقضايا أخرى بالغة الأهمية, لا ينبغي لأحد منا أن يركن إلى الاعتقاد بأن المهمة في العراق قد أنجزت، فذلك إحساس زائف فعلاً".

ووصف أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً بأنها مؤلمة, مشيراً إلى أنها تشي بتحديات مقبلة.

ورغم أن البولاني يشير إلى انخفاض كبير في أعمال العنف على نطاق واسع من قبيل "التفجيرات الانتحارية", فإنه مع ذلك يقر بأن العنف ما انفك يشيع الفوضى والقنوط.

وأضاف أن دول المنطقة لم تفتأ تسعى للتأثير على "سياستنا الداخلية خدمة لمصالحها هي"، وأن المزاعم بتفشي الفساد باتت تعم أرجاء العراق حتى أنه (أي الفساد) أصبح بمثابة تمرد ثان.

ويرى البولاني أن الفساد والعنف ينطويان على تهديد يتحتم على العراق التصدي له كل يوم, ولا يعتبرهما تركة موروثة من النظام "البائد".

على أن الأخبار السارة بنظر وزير الداخلية هي أن العراق بدأ انطلاقة "واعدة"، فمستوى العنف الكبير -كما يقول- انخفض اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران بنسبة 60% تقريبا.

ومضى إلى القول إن الشرطة العراقية ستشرف عقب انسحاب القوات الأميركية على شؤون الأمن في معظم المراكز السكانية الكبرى, بما في ذلك 70% من بغداد.

كما أن وزارة الداخلية ستمسك بزمام الأمن في سبع محافظات, وستتولى الواجبات الأمنية في ثماني محافظات أخرى بالاشتراك مع وزارة الدفاع.

وفي معرض حديثه عن المسائل الأمنية, كشف البولاني أن وزارته وحدها فصلت ما يربو على 60 ألف موظف من الخدمة بتهم وهواجس تتعلق بالفساد.

وختم الوزير مقاله بالإعراب عن أمنيته بأنه مع إجراء الانتخابات العامة في السنة القادمة وانسحاب القوات الأميركية من مدن البلاد, يكون العراقيون قد باتوا أخيراً قاب قوسين أو أدنى من حكم أنفسهم.