تمييز ضد العرب والسود بباريس

أظهرت دراسة ستنشر اليوم الثلاثاء أن عدد الشبان العرب والسود الذين توقفهم شرطة العاصمة الفرنسية باريس للتحقق من هويتهم يفوق بكثير عدد البيض, وهو ما يعتبر دليلا جوهريا على صحة الاتهامات الموجهة لشرطة العاصمة بأنها تصنف المواطنين حسب أعراقهم, حسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ويحظر القانون الفرنسي التصنيف على أساس إثني أو عرقي, إلا أن الدراسة التي راقبت أكثر من 500 عملية توقيف عند نقاط تفتيش خارج العاصمة الفرنسية أظهرت أن من تبدو عليهم سمات عربية معرضون لاحتمال التوقيف للتأكد من هويتهم سبعة أضعاف ونصف مقارنة بالبيض, أما السود فهم معرضون للتوقيف ستة أضعاف البيض.
وقد أجريت الدراسة الحالية حول "التصنيف على أساس إثني بباريس" ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ومايو/أيار 2008 من قبل مؤسسة مبادرة المجتمع المفتوح التابعة لشبكة هيئات سوروس والمعهد الفرنسي الوطني للبحث العلمي.
وقد قام المراقبون المدربون على متابعة ضباط الشرطة وهم يحققون في الهويات داخل محطتي عبور "غار دو نور" و"شاتي لي هال" ويوقفون المارة, ثم قاموا بتعقب الأشخاص الذين يتم توقيفهم وأجروا معهم مقابلات بعيدا عن أعين الشرطة.
وأظهرت الدراسة كذلك أن الملابس التي يرتديها الشباب مثلت عاملا مهما في قرار الشرطة التحقق من هويتهم من عدمه.
ورغم أن الدراسة أكدت أن الشرطة كانت تمارس عملها المذكور بأدب وحياد, فإنها ذكرت أن احتمال اعتقال السود والعرب وتفتيشهم فاق احتمال تعرض البيض لمثل ذلك.
وتعليقا على نتائج هذه الدراسة قال يزيد سابق -وهو رجل أعمال من أصل جزائري عينه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مفوضا مكلفا بقضايا التنوع وتكافؤ الفرص- إنه كان على علم بالدراسة وإن النتائج لم تفاجئه, مشيرا إلى أن التصنيف على أساس عرقي "قضية موجودة منذ زمن بعيد".
إلا أنه لم يحدث قط أن جمعت بيانات حقيقية تدعم ما سماه المفوض هذا "الشعور بالظلم" داخل شباب الأقلية العربية وأقلية السود الذين يشعرون بأنهم مستهدفون بسبب لون بشرتهم.
وأقر سابق بصعوبة العمل الذي تقوم به الشرطة إلا أنه أكد أن على عناصرها "أن يقوموا بمزيد من الجهد كي لا يتركوا الانطباع بأنهم يمارسون التمييز العنصري بين المواطنين, هذه هي المشكلة الحقيقية"، على حد تعبيره.