الفساد بالعراق يهدد الديمقراطية

وقالت الصحيفة "رغم أن اقتصاد العراق يعتمد كليا على عائدات النفط، فإن البلاد تفتقر حتى إلى قانون واحد ينظم هذه الصناعة، الأمر الذي قد يسهم في تفشي الارتباك حيال الاستثمار والإنتاج وخطوط السلطة".

ورغم أن أجزاء من شمال العراق -حسب نيويورك تايمز- ما زالت مطوقة بعنف طائفي وإثني يمكن أن يستشري في البلاد ضمن موجة جديدة من الحرب، فإنه لا يوجد أي أمل بحل سياسي للمطالب المتنافسة على إقليم كركوك المتنازع عليه.

وتشير الصحيفة إلى أن ثمة قلقا متزايدا من أنه إذا لم يوافق البرلمان العراقي على سلسلة من التشريعات الهامة، فإن التجربة الديمقراطية مهددة بالتآكل مع اقتراب الانسحاب الأميركي عسكريا وسياسيا نهاية الشهر الجاري.

ولفتت إلى أن بعض القوانين التي قد تسهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد ما زالت عالقة في البرلمان لأكثر من ثلاثة أعوام، رغم أن عددا كبيرا من العراقيين يعيشون في فقر مدقع وبدون سكن مناسب أو رعاية صحية وغيرها.

الأستاذ في جامعة بيستبيرغ للقانون –وهو الذي يسدي النصائح القانونية للحكومة العراقية- قال "لو كان هناك الكهرباء والمياه الصالحة للشرب لتحلى الشعب بالصبر"، داعيا البرلمان إلى النظر في القوانين -خاصة تلك التي لا تثير جدلا- "إذا كان يحرص على شرعيته".

وتقول نيويورك تايمز إن أعضاء البرلمان ليسوا متهمين فقط بنأيهم بأنفسهم عن الشعب وحسب، بل بالتلكؤ والخوض في النزاعات الطائفية عوضا عن تمرير القوانين.

ومن بين القوانين الهامة التي لم تعرف طريقها للحل، قانون النفط والغاز، وتقاسم العائدات بين الحكومة المركزية والأقاليم، والاستثمار الأجنبي في صناعة النفط التي تشكل 95% من العائدات الأجنبية.