نفقات مشبوهة لسياسيين بريطانيين
تشهد بريطانيا سلسلة متصاعدة من عمليات الكشف عن النفقات المشبوهة التي طالب بها وزراء وأعضاء في البرلمان، ليتبين أن عشرات من كبار المسؤولين في الطيف السياسي في البلاد متورطون أو متهمون بالحصول على أموال تفوق مخصصاتهم عبر مستندات وهمية.
وكشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن عشرات النواب والوزراء في البلاد متورطون بما سمته فضائح فساد متعددة يتعلق معظمها بقيامهم بتقديم مطالبات مالية بأثمان مستلزمات بيتية لم يقوموا بشرائها قط.
وأشارت إلى أن نوابا ووزراء ذكرت من بينهم بفرلي هاغز وديفد بلانكيت ومارك تامي متهمون بتقديم فواتير غير حقيقية على مدار السنوات الأربع الماضية، وأضافت أن النائب إيريك إيلسلي من حزب العمل متهم بتقديم الفاتورة "المزورة" الكبرى.
وأوضحت أن إيلسلي متورط بتقديم فواتير وهمية للمطالبة بمبالغ مالية تزيد عن 6000 جنيه إسترليني فوق السقف الأعلى لمخصصاته منذ 2004.
| " استرد مجلس العموم مبالغ مالية من 18 من السياسيين المعنيين من بين أكثر من 50 نائبا متورطا بفضائح الفساد " |
نواب ووزراء
وبينما اعترف الوزيران ديفد ويليتس وجيرمي هانت أن كلا منهما تقدم بمطالبات مالية تزيد بحوالي 500 جنيه عن مخصصات كل على حدة، استرد مجلس العموم مبالغ مالية من 18 من السياسيين المعنيين من بين أكثر من 50 نائبا متورطا بفضائح الفساد.
وذكرت الصحيفة أن النواب من حزب العمل وهم ديفد كيدني وليندا غيلوري ومايكل ميشر كانوا من بين الذين أعادوا المبالغ التي تورطوا بها، وأضافت أن كيدني أعاد ما يزيد على 2500 جنيه غير مستحقة.
وتجري مساع في أروقة البرلمان البريطاني لعدم نشر الفواتير الوهمية على العلن، في ظل خطط للنواب لتقديم كل منهم لائحة بتفاصيل نفقاته، ما من شأنه حجب معلومات وتفاصيل تهم الجمهور والرأي العام، وسط أجواء من الغضب تسود البلاد على المستوى الشعبي.
ولم يكن البرلمان البريطاني يشترط فيما مضى ضرورة تقديم فواتير تثبت نفقات ومصاريف النواب والوزراء لمبالغ تزيد عن 250 جنيها في الشهر الواحد، ما جعل كثيرا منهم لا يقلقون كثيرا وهم يتقدمون بمطالب وهمية متعلقة بالنفقات ومصاريف السكن وغيرها.
| " شرطة العاصمة أعلنت أنها ستحقق مع العديد من النواب واللوردات المشتبه بهم بالتورط بفضائح الفساد وإساءة استخدام السلطة التي باتت تهدد بتقويض ثقة الجمهور باستقامة السياسيين في البلاد " |
شرطة وثقة
وأعلنت شرطة العاصمة أنها ستحقق مع العديد من النواب واللوردات المشتبه بهم بالتورط بفضائح الفساد وإساءة استخدام السلطة التي باتت تهدد بتقويض ثقة الجمهور باستقامة السياسيين في البلاد.
ويسعى النواب جاهدين في سيبل أن يطبق نظام ضبط النفقات الجديد بحيث لا يشمل أي مطالبات تقدم قبل الأول من أبريل/ نيسان 2008، في محاولة للتخلص من تبعات أي مساءلة بأثر رجعي عن فترات سابقة.
وتناولت صحف أميركية ما سمته بالفضائح التي لاحقت السياسيين البريطانيين على مدار نصف القرن الماضي، أبرزها قصص تتعلق بالجنس، مثل إنجاب ابنة أحد الوزراء خارج رباط الزوجية أو قيام زعيم حزب بقتل حبيبه المثلي.
وأما وول ستريت جورنال الأميركية فمضت إلى أن الفضائح الحديثة تكشف عن قيام بعض كبار السياسيين بالتقدم حتى بمطالبات لشراء أكياس سماد أو لمبات كهرباء للمنزل أو ما شابه ذلك، أو طالبوا بالحد الأقصى المسموح به دون أن يكونوا قد أنفقوا تلك المبالغ، ما يجعل من البرلمان البريطاني مدرسة للفضائح، وفق الصحيفة.