بنك أوف أميركا يواجه فجوة بـ35 مليار دولار

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن "بنك أوف أميركا" يواجه فجوة مالية تبلغ خمسة وثلاثين مليار دولار، وإن الدعم الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يعد كافيا.

وأوضحت الصحيفة أن المنظمين المعنيين أخطروا مؤسسة "بنك أوف أميركا" بضرورة اتخاذها خطوات لسد عجز في رأس المال يقارب خمسة وثلاثين مليار دولار بناء على اختبارات الضغط الحكومية.

وأضافت أن المبلغ المطلوب ضخه لم يتحدد حتى مساء البارحة وأن مسؤولي البنك إما رفضوا التعليق أو لم يمكن الوصول إليهم.

وبدأ المنظمون بإخطار تسع عشرة شركة مالية خاضعة لاختبارات الحكومة بنتائج الاختبارات، ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي للنتائج بعد إغلاق البورصة أبوابها ليوم غد الخميس.

" بنك شارلوت في كارولينا الشمالية تلقى دعما من الحكومة الفدرالية بقيمة خمسة وأربعين مليار دولار لضخها في رأس المال، ولمساعدة البنك في تغطية خسائره "

مساعدات وخسائر
وذكرت وول ستريت جورنال أن بنك  شارلوت في كارولينا الشمالية قد تلقى  دعما من الحكومة الفدرالية بقيمة خمسة وأربعين مليار دولار لضخها في رأس المال، ولمساعدة البنك في تغطية الخسائر الناجمة عن شراء الأوراق المالية لشركة ميريل لينش وشركاه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومضت الصحيفة إلى أن الأموال التي يحتاجها بنك أوف أميركا قد تتجاوز ما يمكن أن يجمعه البنك عبر بيعه الأصول أو طرحه أسهما لبيعها إلى الجمهور.

وأوضحت أن البنك قد يتمكن من رفع رأس المال إلى المستوى الذي أوصى به المنظمون، لكن تلك الخطوة من شأنها أن تجعل الحكومة من كبار المساهمين في البنك، بالإضافة إلى الانعكاسات على قيمة الأسهم الحالية التي ستنخفض بشكل حاد.

عزل المدير
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن القيمة الحالية لأسهم البنك تبلغ سبعين مليار دولار.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه بحصول الحكومة على المزيد من الأسهم في بنك أوف أميركا، فذلك قد يشكل اختبارا لتأكيدات إدارة أوباما بأن البنوك التي تحصل على دعم "استثنائي" قد تواجه عزلا لإداراتها أو مديريها.

وفي حين صوت المساهمون الأسبوع الماضي لعزل رئيس مجلس إدارة البنك كينيث لويس، اقترح مسؤولو البنك سرا بأن مشاركة الحكومة ستكون هي الحل بعد استنفاد البدائل الأخرى.