الصين تجني من الأزمة العالمية نفوذا

حذرت صحيفة أميركية من أن الصين تستغل الأزمة المالية التي تعصف بكل الدول لتوطيد نفوذها ودورها في زعامة العالم ماليا.

وضربت صحيفة واشنطن بوست الواسعة الانتشار مثلا بدولة جامايكا الواقعة في جزر الكاريبي القريبة من الولايات المتحدة, قائلة إنها طرقت كل أبواب العالم طلبا للمساعدة للخروج من أزمتها المتمثلة في انخفاض قيمة عملتها الوطنية وارتفاع معدلات البطالة وترنح بنوكها تحت وطأة الدين الحكومي.

ولما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا –حليفتا جامايكا التقليديتان- غارقتين في مشاكلهما المالية, انقض صديق جديد على الفرصة المواتية لينقذ الجزيرة الدولة من ضائقتها. ولم يكن ذلك الصديق الجديد سوى الصين.

فقد أصبحت الصين, بعد توقيعها عقودا في مارس/آذار الماضي تتضمن حزمة من القروض تبلغ قيمتها الإجمالية 138 مليون دولار أميركي, أكبر شريك مالي لجامايكا.

وتصدرت الصحف الجامايكية -التي كانت حتى قبل عام مضى تبدي قلقها من تنامي النفوذ الصيني في المنطقة- عناوين تكيل المديح للصين على كرمها الفياض.

ونوّهت واشنطن بوست إلى أن المعونات والقروض التي تقدمها للدول ما هي إلا إحدى الوسائل التي تستخدمها الصين للظهور بمظهر الدولة الرائدة ماليا في العالم.

وفي إطار سعيهم لتلميع صورة بلادهم, دأب رئيس الوزراء وين جياباو وكبار المسؤولين الآخرين في الصين على أن ينحوا باللائمة على الغرب في الأزمة الاقتصادية العالمية.

وما انفك المسؤولون الصينيون يطعنون في مكانة الدولار العالمية ويحذرون الدول الأخرى من مغبة الاحتفاظ باحتياطاتهم النقدية بعملة واحدة أو عملتين فقط كالدولار واليورو.

وفي ظل تقلص الثقة في الرأسمالية على النمط الأميركي بفعل الأزمة العالمية, يكثر الحديث عن أن "إجماع بكين" الجديد سيحل محل إجماع واشنطن الذي ظل سائدا لأمد طويل والذي ينصب حول الكيفية التي ينبغي على الدول النامية أن تدير بها اقتصاداتها.

ويقوم مصطلح "إجماع واشنطن" الذي صاغه الاقتصادي البريطاني جون وليامسون قبل 20 عاما على مجموعة قياسية من السياسات تشمل خصخصة المؤسسات العامة والتجارة الحرة وتخفيف الضوابط والقيود على الإنفاق العام, وهي إجراءات ظل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية يحثون الدول المثقلة بالديون على الأخذ بها, وخاصة في أميركا اللاتينية.

ونشب مؤخرا جدل حاد في أوساط الأكاديميين وصناع السياسات المالية حول تعريف مصطلح "إجماع بكين", وما إذا كان مثل هذا المصطلح موجودا أصلا أم لا.

ويرى البعض أنه يعني حزمة فضفاضة من الخصائص السياسية أكثر منها نموذجا اقتصاديا, وأن ليس ثمة جهد رسمي من جانب الحكومة الصينية للترويج لهذا المفهوم. على أن بعض الخبراء يرون فيه تحديا للنظام الاقتصادي القائم.