تشيني يبرر تعذيب السجناء بانتزاع الاعترافات

عاد نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني مجددا إلى أجواء المشاحنات الكلامية بأن طالب وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.أي) بنشر وثائق قال إنها تكشف عن معلومات خطيرة انتزعت من مشتبه بهم بالإرهاب بعد إخضاعهم للتعذيب أو ما أسماها أساليب تحقيق "معززة".

وتجيء تصريحات تشيني بعد قرار الرئيس باراك أوباما السماح بنشر مذكرات سرية تسرد تفاصيل عن طرق استجواب مثيرة للجدل قدمت على أنها طرق تعذيب كانت متبعة إبان إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية, قال تشيني إن الشيء الوحيد الذي يراه مؤرقا بعض الشيء في مسألة إماطة اللثام عن تلك المذكرات هو أنهم (أي إدارة أوباما) نشروا المذكرات القانونية دون تلك التي تظهر مدى النجاح الذي تحقق بفضل تلك الأساليب.

ولعل ما أقض مضجع نائب الرئيس السابق أكثر سماعه تصريحات أوباما في مؤتمر صحفي أمس التي تفسح الطريق لمقاضاة كبار المسؤولين في إدارة بوش على سماحهم بتعذيب المعتقلين.

وفي حين كرر أوباما القول بعدم وجوب توجيه تهم لعناصر السي.آي.أي, فإنه أضاف أنه فيما يتعلق "بأولئك الذين صاغوا تلك القرارات فإن أمر مقاضاتهم متروك للنائب العام".

وقد أثار نشر أربع مذكرات لوزارة العدل جدلا لما تتضمنه من مبررات قانونية ووصف لأساليب استجواب حظرها أوباما الآن وذلك من حيث الحكمة من وراء هذه الخطوة وما تلاها من تعهد بعدم مقاضاة عناصر السي.آي.أي.

وترى صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أنه إذا كان تشيني يعتقد أن هناك وثائق سرية تدعم وجهة نظره فمن غير المرجح -على ما يبدو- أن يبادر البيت الأبيض بنشرها.

ويجادل تشيني بالقول إن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى معلومات استخباراتية "جيدة ومن الدرجة الأولى" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 للتأهب لما قد تتعرض له من تهديدات في المستقبل والتصدي لها.

وأردف قائلا "وهذا ما فعلناه. فبفضل مناهج استخباراتية وبرامج رصد للإرهاب, شرعنا في جمع ذلك النوع من المعلومات." وبسؤاله عما تمخض عنه ذلك العمل من نتائج, قال نائب الرئيس السابق إنه صادف نجاحا.

وشدّد على أن هنالك تقارير تظهر بالتحديد ما جنيناه من نتائج من هذا العمل, مؤكدا أنه طلب رسميا رفع طوق السرية عن تلك الوثائق.

وأضاف في هذا الصدد "أعرف تحديدا تقارير أظهرت ما تكشف لنا عبر عملية التحقيق وما ترتب عليها من تبعات على البلاد".