تدافع أثرياء أوروبا للخروج من صناديق التحوط

أوردت فايننشال تايمز دراسة نشرت اليوم عن أثرياء أوروبا، الذين كانوا أول المستثمرين في صناديق التحوط وشكلوا أغلبية المستثمرين في وقت من الأوقات، بأنهم كانوا أول المتأثرين بالانكماش المالي.

 

وأفادت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة بحثية لبنك أوف نيويورك ميلون وكيسي كويرك، أن القيمة الصافية المرتفعة للمساهمين بلغت 80% العام الماضي -أو أكثر من 500 مليار دولار- من تسويات صناديق التحوط، رغم أنها كانت تشتمل على ثلثي الأصول فقط.

 

وأضافت أن "النتيجة ليست صناعة أصغر فقط، بل قاعدة رأسمالية أكثر مؤسسية وأميركا شمالية أكثر".

 

وقالت الدراسة المبنية على مسح لـ158 مستثمر وعاملين بالمجال، إن التحول يدع صناديق المعاشات الأميركية قوية البنية كصناديق التحوط. ومن المحتمل أن تتسبب في المصدر الأكبر والوحيد لرأسمال جديد خلال الأربع سنوات القادمة، فقد وضعت صناديق المعاشات أموالا جديدة صافية في صناديق التحوط العام الماضي وتخطط لوضع المزيد مرة أخرى هذا العام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن حصة المستثمرين الفردية في أصول صناديق التحوط انخفضت من 67% عام 2005 إلى 57% في نهاية العام الماضي.

 

وقالت الدراسة إن "التدفقات المستقبلية من القيمة الصافية المرتفعة للمستثمرين الأوروبيين حساسة للغاية تجاه العائدات المستقبلة وتمثل أكبر مصدر للتقلب.

 

كذلك تعد القيمة الصافية المرتفعة للمستثمرين الآسيويين مسؤولة عن معدل تسوية عال جدا، ما يزيد على 30%، رغم أن التدفق الأساسي في الدولار أصغر من المسجل في أسواق القيمة الصافية المرتفعة في أميركا الشمالية وأوروبا. والاستخدام الواسع الانتشار للأوراق النقدية المهيكلة مع مسببات التسوية التلقائية في الأسواق الآسيوية والأوروبية كان المحرك لهذه التدفقات".

 

وختمت فايننشال تايمز بأن المستثمرين المؤسسيين بقيادة جهاز تقاعد موظفي الحكومة بكاليفورنيا وصندوق معاشات ولاية يوتاه بدؤوا الضغط باتجاه تخفيض الرسوم ومحاولة إعادة التفاوض في الشروط أثناء مراجعتهم للالتزام بنوع الأصول.