الأحزاب الدينية بباكستان تطالب بالشريعة

قالت صحيفة واشنطن تايمز إن قرار الحكومة الباكستانية نقل سلطات المحاكم في وادي سوات إلى حركة طالبان باكستان بزعامة بيت الله محسود جعلت الأحزاب الدينية الرئيسية تتجرأ هي الأخرى وتطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على محافظة الحدود الشمالية الغربية ومن ثم على كافة أرجاء القطر.

وأضافت الصحيفة الأميركية في تقرير لها من إسلام آباد نشرته اليوم أن المطالبة بالشريعة وضعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في مأزق, وهي التي تسعى لتعزيز علاقات الولايات لمتحدة بـباكستان ودعم حكومة إسلام آباد.

وخلصت إلى القول إن المقاتلين "المتشددين" والزعماء السياسيين في التيارات الدينية الرئيسية متفقون على هدف مشترك هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على البلاد بأسرها، هذا علاوة على ما يربط بينهم من علاقات شخصية.

وتطبق الشريعة حتى الآن في إقليم مالاكند الذي يضم وادي سوات وثماني مقاطعات من أصل 24 في محافظة الحدود الشمالية الغربية.

وقد كان تطبيق الشريعة أحد أبرز مطالب حركة طالبان باكستان التي دخلت في حرب مفتوحة مع الجيش الباكستاني وكبدته خسائر فادحة في سوات قبل عام من اتفاقية الهدنة.

ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب جماعة علماء الإسلام حميد الحق حقاني قوله إن تطبيق الشريعة كان له تأثير نافع على الأمن في المنطقة.

وأردف قائلا "لذلك نحن نرغب في تطبيقها في البلاد بأسرها للقضاء على الفساد. وينبغي فرضها رضي الأميركيون أم لم يرضوا, وعلى الحكومة الاتحادية أن تبدي قدرا من الشجاعة في ذلك, لأنها إحدى الطرق التي فيها خلاص باكستان ذلك أن الكل يعرف ما تحيكه الولايات المتحدة لتقطيع أوصال باكستان".