تجاوزات إدارة بوش القانونية.. ما خفي كان أعظم

كشفت الصحافة الأميركية أن الأخطاء والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أثناء وضع سياساتها لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تتجاوز بكثير العدد المعلن، متهمة وزارة العدل سابقا بالعمل على مساعدة الرئيس على انتهاك القانون والإفلات من أي مساءلة قضائية.
ولفتت المصادر نفسها النظر إلى أن هذه السياسات -التي وضعت استنادا إلى عشر استشارات قانونية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001– تتعلق بصلاحيات الرئيس بوش التي تخوله المصادقة على قيام القوى الأمنية بتفتيش وتوقيف ومحاكمة المدنيين في الولايات المتحدة دون أي مسوغ قانوني أو تدابير قضائية مسبقة.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من أن إدارة بوش سبق وأقرت بسحب مذكرتين تتصلان بتعذيب المعتقلين والسماح باستجوابهم من قبل هيئات غير مصرح لها خارج الولايات المتحدة، لا تزال المذكرات الثماني الأخرى طي الكتمان حتى الآن.

صلاحيات الرئيس
وفي مذكرة أخرى، أجازت استشارة قانونية وضعتها وزارة العدل تحويل المعتقلين لدول أخرى لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان طالما أن المسؤولين الأميركيين "لا ينوون إخضاعهم للتعذيب".
بيد أن مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل -الذي وضع هذه المذكرات- عاد وسحبها من التداول الرسمي مما يكشف -وفقا لصحيفة واشنطن بوست- الحالة الكبيرة من التخبط التي كان المكتب يعاني منها في إدارة الرئيس بوش.
" |
ولخصت الصحافة الأميركية هذه الأخطاء بأنها كانت تصرفا صريحا من قبل مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل لمساعدة إدارة الرئيس بوش على انتهاك القانون والإفلات من أي مسؤولية قانونية بعد ذلك.
اللافت للنظر أن الكشف عن هذه الأخطاء والتجاوزات يأتي بعد يوم واحد فقط من الكشف عن قيام سي آي أيه بإتلاف 92 شريطا مصورا لعمليات استجواب مع أشخاص معتقلين بشبهة الإرهاب تتضمن مشاهد لعمليات تعذيب بما فيها الغمر بالماء أو ما بات يعرف باسم "الغرق الافتراضي".