تأييد متزايد لرأي بايدن بشأن أفغانستان
منذ أن تولى مهامه نائبا للرئيس الأميركي باراك أوباما ظل جوزيف بايدن يمثل الصوت المتشائم بشأن أفغانستان في الإدارة الأميركية والمعارض الأقوى لزيادة القوات الأميركية بهذا البلد, بل ورائد المشككين في مدى نجاعة إستراتيجية الرئيس في حل الصراع الدائر هناك.
غير أنه اليوم لم يعد وحيدا في ذلك التوجه, فقد استقطب إليه عددا متزايدا من مسؤولي البيت الأبيض في الوقت الذي بدأ فيه أوباما يعيد التفكير في الإستراتيجية التي أعلن عنها قبل سبعة أشهر.
ويعتبر موقف بايدن المذكور تطورا في تفكيره, إذ يتبين من خلاله أنه لم يعد ذلك الصقر الليبرالي الذي سعى جاهدا إلى التدخل الأميركي في أفغانستان.
لكن بعد أن تفاقم استياؤه من الحكومة الأفغانية شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة تراجع اقتناعه بضرورة استمرار التورط الأميركي بأفغانستان، الأمر الذي يعكس في الواقع تحول الأميركيين البطيء وإن بوتيرة مطردة ضد هذه الحرب, إذ لم يعد يؤيدها حسب استطلاع للرأي أجرته محطة سي بي إس الأسبوع الماضي سوى 37% فقط من الأميركيين.
أفغانستان البلد الغلط
ولا يؤيد بايدن حتى الآن الانسحاب من أفغانستان, بل يرى أن على أميركا أن تحافظ على مستوى وجودها العسكري الحالي في هذا البلد وتركز بدلا من حماية المدنيين الأفغانيين على تدريب القوات الأفغانية لتمكينها من تولي زمام المعركة, على أن يصاحب ذلك تكثيف لمطاردة عناصر تنظيم القاعدة باستخدام القوات الخاصة والطائرات بدون طيار.
فبايدن يرى أن مصلحة أميركا هي في باكستان وهو ما يتنافى مع استثمار واشنطن بصورة غير مناسبة وغير متكافئة في البلد الغلط أفغانستان, حسب رأيه.
ويبدو أن كثيرا من أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم اقتنعوا بنظرة بايدن بشأن هذا الصراع.
لكن منتقديه يشددون على أنه لم يكن موفقا في السابق في كثير من قراراته بشأن السياسة الخارجية، ويشيرون بالذات إلى معارضته حرب الخليج الأولى 1991 التي اعتبرت نصرا لدول التحالف، وتصويته لصالح قرار غزو العراق عام 2003 واقتراحه في العام 2006 تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، ومعارضته إرسال قوات إضافية إلى هذا البلد رغم أن الاعتقاد السائد اليوم هو أن تلك الزيادة هي التي يعود إليها الفضل في قلب الأمور في العراق نحو الأفضل.
"فمنذ متى كان بايدن صائبا في أي شيء؟" يتساءل الكاتب العسكري توماس إي ريكس.
غير أن مكتب بايدن ينفي تلك التهم ويشيد بدور نائب الرئيس طيلة مشواره في الحد من الأسلحة النووية وفي وقف التطهير العرقي في البلقان وفي مواجهة الإرهاب.