أزمة بين أميركا وأوروبا حول تأشيرات دخول الدبلوماسيين

كشفت فايننشال تايمز اليوم أن الدبلوماسيين الأميركيين قد يضطرون إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة للدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، في تطور يشير إلى أن الخلاف بينهما حول شروط الزيارة عاد ليطفو على السطح من جديد.

وفي تقرير حول قوانين الزيارة الدولية, هددت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الأربعاء باتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارا من يناير/ كانون الثاني القادم إذا أخفقت واشنطن في توسيع قائمة الدول المخول لمواطنيها دخول الولايات المتحدة لتشمل كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتقول الصحيفة إن الخطوة التي أقدمت عليها المفوضية بغية الضغط على إدارة الرئيس جورج بوش, تبرز حجم الانقسام الحاصل بين بروكسل وواشنطن حول السياسات الأميركية الخاصة بالتأشيرات.

وتشير الصحيفة إلى أن كل أعضاء الاتحاد "القديمة" تقريبا مدرجون ضمن البرنامج الأميركي للدول المعفاة من التأشيرات، على أنه يتحتم على مواطني 11 من أصل 12 دولة -غالبيتها من الدول الشيوعية السابقة التي انضمت لعضوية الاتحاد اعتبارا من عام 2004- الحصول على تصاريح لدخول الولايات المتحدة.

وتعبيرا عن غضبها من عدم حدوث تقدم بهذا المجال, وقعت بعض الدول الشيوعية السابقة ومن بينها جمهورية التشيك وأستونيا ولاتفيا, في وقت سابق من العام الجاري مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن أعلنت أنها عازمة هذا العام على إضافة مزيد من دول الأوروبي لبرنامج الإعفاء من التأشيرات, غير أن المفوضية الأوروبية زعمت أن الجهود المبذولة مع الولايات المتحدة لم تسفر عن تقدم ملموس.

وبينما تؤيد الدول التي نالت قصب السبق في الحصول على عضوية الاتحاد تطبيق سياسة المعاملة بالمثل لجميع الأعضاء بالنسبة لتصاريح دخول الولايات المتحدة, فقد نسبت فايننشال تايمز إلى دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن من السابق لأوانه الحديث عن حجم التأييد الذي سيحظى به الإجراء الانتقامي.

وتشترط الولايات المتحدة على الدول استيفاء شروط محددة تتعلق بالأمن والهجرة قبل إدراجها في برنامج الإعفاء من التأشيرات.