حقوقيون يطالبون بتصحيح الحكم الصادر على الجزيرة بالمغرب

أوردت الصحف المغربية مطالبة حقوقيين بتصحيح الحكم الصادر على مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط حسن الراشدي وعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل، اللذين حوكما على خلفية تغطية الجزيرة للأحداث العنيفة التي عرفتها مدينة سيدي إيفني جنوب المغرب يوم 7 يونيو/ حزيران الماضي.

أحكام غير عادلة
يومية التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض كتبت أن حقوقيين طالبوا بـ"تصحيح" الحكمين القضائيين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بالرباط على الراشدي وسبع الليل، حيث حكم على هذا الأخير يوم 10 يوليو/ تموز بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم مغربي (حوالي 138 دولارا) بتهمة إهانة السلطات والتبليغ عن جرائم وهمية، بينما حكم على الاثنين معا يوم 11 يوليو/ تموز بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مغربي (حوالي 6900 دولار) لكل منهما بتهمة نشر أخبار زائفة.

وطالب بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان –حسب ما أوردته الصحيفة- القضاء الاستئنافي بتصحيح الأحكام المذكورة وإسقاط المتابعة عن المعنيين والقول ببراءتهما.

وقالت الصحيفة إن المركز اعتبر هذه الأحكام "قاسية" و"تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة"، مضيفة أنه "استغرب التعامل السلبي لهيئة الحكم مع هيئة الدفاع في كل مراحل الجلسات الابتدائية".

ومن جهته عبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان –حسب الصحيفة نفسها- عن "استيائه" من الحكم الصادر على سبع الليل، واعتبر أن هذا الحكم "كرس المسار الذي اتخذته مجموعة من الأحكام القضائية التي تؤكد بشكل قاطع عدم استقلالية القضاء واستمرار ظاهرة تدخل أجهزة السلطة التنفيذية في صلاحياته".

أما صحيفة العدالة والتنمية الصادرة عن الحزب نفسه فكتبت أن المنتدى عد الحكم الصادر على سبع الليل "بعيدا عن القانون ويحمل ظلما صارخا وإنكارا" للمقتضيات القانونية، وأضاف أن هذا الحكم "يكذب كل ما تروج له الخطابات الرسمية للدولة بشأن التزامها باحترام القانون وحماية حقوق الإنسان".

في المقابل اعتبرت يومية النهار المغربية المستقلة أن "العديد من الجمعيات التي عبرت عن تضامنها مع الجزيرة وتبنت ملفها أمام القضاء" هي "جمعيات نكرة" و"لا وجود لها على أرض الواقع".

وقالت الصحيفة إن كثيرا من هذه الجمعيات "هي مكاتب فقط لا تتوفر على قواعد ولا تمثيلية".

تحقيق لا يحقق غاية
يومية الأحداث المغربية المستقلة قالت إن لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث سيدي إيفني من المتوقع أن تنتهي من صياغة تقريرها النهائي الجمعة القادم استعدادا لعرضه على مجلس النواب الثلاثاء المقبل، حيث سيختتم المجلس دورته التشريعية الحالية.

ونقلت يومية الصباحية المستقلة عن جمعية "أطاك المغرب" المناهضة للعولمة تشكيكها في مصداقية عمل هذه اللجنة البرلمانية، وقالت إنه "لا أمل من عملها ولا في مضمون وجدوى التقرير الذي ستصوغه".

وأكدت الجمعية أن "أبرز سبب يفقد اللجنة البرلمانية نزاهة التحري" هو أن البرلماني الذي يرأسها ينتمي لحزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، الذي نقلت عنه الصحافة من قبل تصريحات ينفي فيها وقوع أي أحداث في سيدي إيفني.

وأضافت الصحيفة نقلا عن جمعية أطاك أن اللجنة "لا تمتلك صلاحيات دستورية قمينة بإظهار الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن القمع الوحشي من أعلى المستويات إلى أدناها"، واعتبرت أن "تعاطي البرلمان مع ما وقع في سيدي إيفني عبر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مجرد ذر للرماد في العيون".

واعتبرت الجمعية أن ما تقوم به اللجنة يعتمد فقط على "تضميد جراح القمع دون تلبية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان"، وأكدت أنه "انضافت وقائع أخرى لقمع الناس وتكميم أفواههم"، لأن "المطاردات والمتابعات البوليسية مازالت مستمرة".

وبدروها نقلت يومية الجريدة الأولى المستقلة عن منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج الفوري عن سبع الليل، وأعربت عن خشيتها من أن يكون قد "حوكم بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان وبسبب مزاولته بشكل مشروع حقه في حرية التعبير".

وقالت المنظمة إن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأحداث لا ينفي ضرورة إجراء تحقيق قضائي "مستقل ونزيه حول ادعاءات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سيدي إيفني".