لجنة تحقيق جديدة في أحداث سيدي إيفني المغربية

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم الاثنين متابعتها الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني يوم 7 يونيو/حزيران الماضي، حيث تناولت تشكيل لجنة تحقيق جديدة في هذه الأحداث مؤلفة من هيئات حقوقية ومدنية.

لجنة مضادة
يومية الجريدة الأولى المستقلة قالت إن لجنة تحقيق جديدة كونتها هيئات حقوقية وجمعيات مدنية باشرت عملها للتحقيق في الأحداث العنيفة التي عرفتها مدينة سيدي إيفني جنوبي المغرب يوم السابع من الشهر الماضي.

ونسبت الصحيفة إلى بيان صادر عن هذه الهيئات قوله إن الهدف من هذه اللجنة هو "الوقوف بكل حياد وموضوعية على ما جرى وعلى حقيقة الوضعية بالمدينة".

من جهتها كتبت يومية العلم الصادرة عن حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن هذه اللجنة الجديدة شكلتها 13 جمعية وهيئة وبدأت أشغالها يوم الجمعة الماضي، مضيفة أن اللجنة استمعت إلى "عدد من الجهات المرتبطة بهذه الأحداث".

أما يومية المساء المستقلة فقد سمت هذه اللجنة الجديدة بـ"لجنة تحقيق مضادة"، ونسبت إلى أحد أعضائها تصريحا جاء فيه أن الهدف من تشكيلها هو التحقيق في "حالات التعذيب التي تواترت الأنباء بحصولها في سيدي إيفني".

وأوردت الصحيفة عن تقرير لهيئة حقوقية محلية حديثه عن تسجيل "حالات تعذيب واغتصاب" في أحداث 7 يونيو/حزيران الماضي، وطالبت المسؤولين بالكشف عن "حالات المختفين الذين مازال مصيرهم مجهولا".

تناقض صارخ
ومن جهة أخرى نشرت الجريدة الأولى أن السكرتارية المحلية بسيدي إيفني (ائتلاف يضم عددا من الهيئات المدنية والسياسية) استغربت ما قالت إنه "تناقض صارخ" في تعامل السلطات مع الأحداث التي شهدتها المدينة، وأضافت أن السلطات الأمنية مستمرة "في الاعتقالات والملاحقات والاستفزازات".

ونقلت عن بيان للسكرتارية أن هذه الملاحقات المستمرة "لا تزيد الجو إلا احتقانا"، معتبرا أن "ما وقع من تجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمدينة سيدي إيفني لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه دون محاسبة المسؤولين الحقيقيين عنه".

يومية الصباح المستقلة علقت في افتتاحيتها على إلغاء برنامج تلفزيوني في القناة الثانية المغربية كان سيتناول أحداث سيدي إيفني، وقالت إن المفاجئ في ذلك هو "الضغط الذي مارسته لجنة التحقيق" التي كونها البرلمان منتصف الشهر الماضي للنظر في هذه الأحداث.

وكتبت الصحيفة أن إلغاء بث البرنامج "يجعلنا أمام مفارقة عجيبة: منتخبون يمثلون الشعب يضغطون من أجل منع هذا الأخير من حقه في الإخبار"، وتساءلت إن كانت "نية المسؤولين ببساطة وباسم ديمقراطية شكلية هي تحويل السلطة لفائدتهم فقط".

وفي الموضوع نفسه نشرت يومية الاتحاد الاشتراكي الصادرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي بيانا عن المكتب السياسي (الأمانة العامة) للحزب اعتبر فيه عدم بث البرنامج "سلوكا ينافي القيم الديمقراطية وحرية التعبير".

لجنة شهادات

يومية التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض كتبت أن لجنة التحقيق البرلمانية تحولت إلى "لجنة لجمع شهادات المتضررين"، مضيفة أن "محطات حاسمة في عمل اللجنة أظهرت خضوعها لتعليمات وزارة الداخلية بصفتها الطرف الرئيس المعني بأحداث سيدي إيفني".

وقالت الصحيفة إن الشهادات التي أدلى بها مسؤولو الوزارة للجنة "لا تنفع ولا تضر"، وأن تقريرها النهائي لن يتضمن "غير قال فلان وقال علان"، متسائلة هل كان الهدف منذ البداية هو "وضع اللجنة في مواجهة وزارة لا يقدر على مواجهتها إلا الله".