صحيفة أميركية: الديمقراطية في أفريقيا تتراجع

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية في تحقيق مطول لها اليوم الأحد إن عددا من الدول الأفريقية شهد إخفاقا كبيرا بعد أن كان قد أقدم على الإصلاح في التسعينيات من القرن الماضي، وعزت ذلك إلى ما وصفته بالديمقراطيات المزيفة ورفض السياسيين التخلي عن السلطة بعد انتهاء ولايتهم.
ويقول الخبراء إن الغليان المصاحب للانتخابات في زيمبابوي وكينيا يذكر بهشاشة الديمقراطية في أفريقيا رغم مرور سنوات من الاستثمار المالي والدبلوماسي الذي قامت به الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقد ساهمت مجموعة من التحديات الفريدة التي تواجهها القارة كتفاقم الفقر والمشاركة الدولية المتقطعة، في تعزيز تلك الانتكاسات.
وقالت الصحيفة إن الحكومات التي كانت واعدة في السابق قد تراجعت خاصة في أوقات الانتخابات.
وقال مدير الشؤون الأفريقية بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية ستيفن موريسن إن "القارة شهدت انكماشا في الديمقراطية القوية في السنوات الأخيرة، وتشكلت فيها ديمقراطية مزيفة في بعض المناطق".
وعلاوة على الجدل حول الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي وكينيا، فإن السياسيين الذين يسيطرون على السلطة رفضوا التخلي عنها بعد إعلان نصر مناوئيهم في الانتخابات، كما أدين انتصار الحزب الحاكم في نيجيريا لوصمه بالتزوير.
وكمثال على ما تقدم فقد غير الرئيس الأوغندي دستور البلاد من أجل البقاء في السلطة، وأقدمت قوات الحكومة الإثيوبية على قتل 200 من مؤيدي المعارضة بعد انتخابات 2005.
وتشير لوس أنجلوس تايمز إلى أنه رغم نجاح الديمقراطية في غانا وسيراليون، فإن البعض يرى أن السنوات القادمة ستكون حرجة بالنسبة لتوجه أفريقيا نحو الديمقراطية.
تراجع الاهتمام الغربي
ويقول محللون إن إدارة بوش حظيت بالثناء على تعجيلها خطى الإنفاق على مكافحة الأمراض في أفريقيا حين صرفت أكثر من 19 مليار دولار، ولكن هذه الأموال لا تنفق عندما يتعلق الأمر بتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
فبعدما شهدته القارة في تسعينيات القرن الماضي من دعم كبير ساهم في بناء أنظمة متعددة الأحزاب ومؤسسات قوية، صبت أميركا والقوى الغربية اهتمامها على الشرق الأوسط وآسيا.
وحسب المنتقدين فإن أزمة زيمبابوي خير دليل على ذلك، إذ إن الرئيس روبرت موغابي بدأ منذ زمن بقيادة بلاده نحو حكم مستبد واقتصاد متدهور. كما أن كل قائد أفريقي يتردد في توجيه الانتقاد لنظيره خشية التذكير نفسه وبملفه الخاص.
أصدقاء بلا شروط
ويقول محللون إن تنامي النفوذ الصيني عبر الاستثمار في أفريقيا أوجد عائقا آخر أمام الديمقراطية، لا سيما أنه يوفر بديلا للحكومات التي لا تبالي بالإصلاح السياسي.
فالصين -إلى جانب شرائها النفط بمليارات الدولارات- تبني الطرق والجسور والبنى التحتية في معظم الدول الأفريقية دون ربطها بالظروف التي تقوم على النمط الغربي.
كما أن بكين باعت أسلحة لأكثر الحكومات إثارة للجدل بما فيها السودان، إذ قالت صحيفة صينية موالية للحكومة مطلع هذا العام إن "العنف في كينيا الذي حصد أكثر من ألف شخص ما هو إلا دليل على أن الديمقراطية على النمط الغربي لا تناسب الظروف الأفريقية، ولكنها تحمل معها جذور الكارثة".