إلغاء برنامج تلفزيوني يثير جدلا بالمغرب
أثارت الصحف المغربية الصادرة اليوم جدلا حول إلغاء القناة الرسمية الثانية المغربية ليلة الأربعاء بث حلقة من برنامجها الحواري نصف الشهري "مباشرة معكم" كانت ستخصص لمناقشة الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوبي المغرب في السابع من الشهر الماضي عندما تدخلت قوات الأمن لفك اعتصام بميناء المدينة وتفريق متظاهرين في شوارعها.
وقد أعلنت القناة في بلاغ أنها ألغت بث البرنامج بعد أن أحيطت علما بتحفظ لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان المغربي للنظر في أحداث سيدي إيفني، واعتبارها أن البرنامج قد "يشوش" على عملها.
| " في البلدان الديمقراطية التي تحترم نفسها يشتغل التلفزيون بمنطق إعلامي، لا بمنطق سياسي " مصادر من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري/المساء |
رقابة مسبقة
يومية العلم الصادرة عن حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي نقلت عن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث سيدي إيفني نور الدين مضيان قوله إن اللجنة لم تطلب منع بث برنامج "مباشرة معكم"، و"إنما طلبت عدم الاستماع لأشخاص استمعت لهم اللجنة، وذلك لعدم التشويش على عملها".
أما يومية الجريدة الأولى المستقلة فقد قالت إن مضيان اعتبر أن القناة الثانية ما دامت من القنوات الرسمية يلزمها الانتظار إلى حين انتهاء عمل اللجنة.
لكن الصحيفة نسبت إلى مدير مركز حرية الإعلام بشمال أفريقيا سعيد السلامي تصريحه بأن أي لجنة برلمانية لا يحق لها التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لمنع بث البرنامج.
وقال إن قبول القناة بإلغاء البرنامج "قبول برقابة مسبقة على قناة عمومية، وليس من حق أي أحد أو مؤسسة فرض توجه عام عليها"، مضيفا أن ما وقع "يكشف ضعف القناة التي فشلت في كشف حقيقة ما جرى في سيدي إيفني".
واعتبر أنه "من السذاجة القول إن بث البرنامج سيؤثر على عمل اللجنة"، وأكد أن عدم بث البرنامج "إهانة للقناة والمسؤولين عن البرنامج أنفسهم"، وهو "ما يقدح –حسب تعبيره- في استقلالية الإعلام وحرية الصحافة".
يومية المساء نقلت من جهتها عن مصادر من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تختص بتنظيم ومراقبة عمل وسائل الإعلام السمعية البصرية بالمغرب "استياءها من القرار الذي اتخذته القناة الثانية"، قائلة إن "في البلدان الديمقراطية التي تحترم نفسها يشتغل التلفزيون بمنطق إعلامي، لا بمنطق سياسي".
وقالت الصحيفة إن الهيئة قد "تتخذ قرارا ضد توقيف البرنامج"، وقد تعاقب القناة لأن ما أقدمت عليه "يخالف دفتر الشروط الذي وقعت عليه"، والذي ينص على أن أجل إخبار المشاهدين بإلغاء مادة تلفزيونية لا يجوز أن يقل عن عشرة أيام.
| " الاتجاه الذي تسير فيه لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث سيدي إيفني يوضح أنها ستنهي عملها بنجاح بعد أن حققت الهدف الرئيسي من إنشائها، وهو امتصاص الغضب دون معاقبة من تسببوا في الشطط الأمني " الجريدة الأولى |
حق الجمهور في الجزيرة
وفي موضوع محاكمة مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط الزميل حسن الراشدي على خلفية تغطية القناة أحداث سيدي إيفني كتبت أسبوعية الحياة المستقلة أن أسباب منع بث النشرة المغاربية من الرباط "أسباب سياسية لا تقنية" كما ادعى وزير الإعلام المغربي خالد الناصري.
وأكدت أن "الجزيرة طلبت رخصة جديدة للبث بعد موافقتها على دفتر الشروط، لكن الدولة رفضت بدون مبرر مقنع".
وقالت الصحيفة إن الراشدي "يدفع ثمن الحقد الذي تكنه بعض الحكومات العربية لقناة الجزيرة"، مشيرة إلى أن "ميثاق مراقبة الفضائيات الذي اتفقت عليه الجامعة العربية عبر مجلس وزراء الإعلام العرب بدأ يطبق، وأن الجزيرة هي أولى ضحاياه في المغرب".
وأضافت أن "الجميع يطالب بوقف متابعة حسن الراشدي وإرجاع بطاقته المهنية، والترخيص لقناة الجزيرة وفق الشروط القانونية المتفق عليها في المغرب"، معتبرة أن "الجزيرة أصبحت طرفا في المشهد المغربي، وكل اعتداء عليها يعتبر خرقا لحق الجمهور في الحصول على الأخبار والمعلومات والأفكار".
وعلاقة بموضوع أحداث سيدي إيفني وعمل اللجنة البرلمانية كتبت الجريدة الأولى أن "الدولة تسمح بتشكيل مثل هذه اللجان لأنها تعرف مدى فعاليتها، أو عدم فعاليتها على الأصح لأنه خلال مدة اشتغالها ستهدأ الأجواء وتطيب الخواطر وتبرأ الجروح ويسقط كل شيء في النسيان.
وغالبا ما تتم التضحية بشخص أو شخصين لا دخل لهما بالضرورة في ما جرى، كما يحدث مع مدير مكتب الجزيرة في الرباط حسن الراشدي ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إيفني إبراهيم سبع الليل".
وأضافت أن "الاتجاه الذي تسير فيه لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث سيدي إيفني يوضح أنها ستنهي عملها بنجاح بعد أن حققت الهدف الرئيسي من إنشائها، وهو امتصاص الغضب دون معاقبة من تسببوا في الشطط الأمني".