بريطانيا تنوي تخفيض حدود السرعة في المناطق السكنية

قالت ذي تايمز إن الحكومة البريطانية بصدد تقليل حدود السرعة المقررة على آلاف الطرق السكنية إلى عشرين ميلا في الساعة في محاولة لخفض وفيات الطرق إلى الثلث في العقد القادم.

 

ومن المقرر إبراز حدود السرعات المتغيرة على الطرق الرئيسية القريبة من المدارس، مع لافتات رقمية تلزم السائقين بخفض سرعتهم إلى عشرين ميلا في الساعة أو أقل من ذلك عند وصول ومغادرة التلاميذ مدارسهم.

 

وسيتم استخدام كاميرات خاصة لكشف متوسط سرعة المركبة بدلا من مطبات الطرق من أجل الالتزام بحدود السرعة في بعض المناطق الجديدة التي حددت السرعة فيها بعشرين ميلا في الساعة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص يقتلون على الطرقات كل عام، بما في ذلك سائقو السيارات والركاب وسائقو الدراجات الهوائية والمشاة. ومن المتوقع أن تنخفض حصيلة الوفيات إلى نحو ألفين بحلول عام 2020.

 

وقالت إن الحكومة تقوم بإعداد إستراتيجية لسلامة الطرق في العقد القادم، وإنها ستنشر مقترحاتها في وثيقة تشاورية هذا العام. وعلى عكس الإستراتيجيات السابقة، من المتوقع أن تتضمن هذه الإستراتيجية هدفا محددا لخفض وفيات الطرق وسلسلة من الإجراءات الصارمة.

 

فبالإضافة إلى زيادة مناطق السرعة المحددة بعشرين ميلا، هناك إجراءات أخرى من المحتمل أن تشمل حدا أقل للقيادة تحت تأثير الشراب، على أن يغرم الشخص بست نقاط عقوبة على الخروق الخطيرة للسرعة المحددة، وعقوبات أشد لعدم ارتداء حزام الأمان.

 

وقد أشار بحث لإدارة النقل أن واحدا من أربعين من المشاة يموت عندما تصدمه سيارة بسرعة عشرين ميلا في الساعة، مقارنة بواحد من خمسة مشاة عند سرعة ثلاثين ميلا. وعند سرعة الأربعين ميلا يقل معدل النجاة إلى 10%. وهذا يعني أن خفض ميل واحد في الساعة من متوسط سرعة المركبة يقلل تكرار التصادم لنحو 5%.

 

وختمت ذي تايمز بدراسة لمختبر أبحاث النقل شملت 250 مشروعا لحد السرعة بعشرين ميلا في الساعة في أنحاء بريطانيا، كشفت أن حوادث التصادم انخفضت بنسبة 60% وأن إصابات الأطفال انخفضت بنسبة 67%.