الخزانة الأميركية تدرس خيارات إضافية لإنقاذ القطاع المالي

أشارت وول ستريت جورنال إلى ما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها وسائل إضافية تدرس لتطبيق صفقة إنقاذ لقطاع المال قيمتها سبعمائة مليار دولار كان قد أقرها الكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول.

 

وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكونغرس أول أمس الثلاثاء أنها ملتزمة بتطبيق برنامج إنقاذ الأصول المضطربة، وأنها تفكر بجدية في برامج إضافية لتعزيز المؤسسات المالية واسترجاع تدفق الإقراض ومعالجة التحديات الكثيرة التي تواجه الأسواق المالية وشكلها الهبوط المستمر بأسعار العقارات.

 

وأضافت أنها لم تتخذ أي قرارات بشأن برامج إنقاذ جديدة، وطرحت عدة تفاصيل عن ماهية المجالات التي يدرسها صناع السياسة. ويعالج التقرير قضية محاولة إبطاء مستويات حبوسات الرهن القياسية. وستستمر الوزارة بجهودها لضمان قابلية تحمل تعديلات القروض.

 

وقالت الصحيفة إن تقارير الخزانة يمكن أن توفر المادة الخام لجلسات المراقبة القادمة بالكونغرس. وتساءل بعض المشرعين عما إذا كانت خطة الوزارة لحقن 250 مليار دولار من رأس المال بالبنوك والمؤسسات المالية الأخري، ستحفز الإقراض للمستهلكين والأعمال التجارية.

 

وأضافت أن الوزارة تتعرض لضغط متزايد لربط شروط ملزمة بأي حقن رسملة لمنع المؤسسات من تكنيز أموال الحكومة، أو استخدامها في دفع تعويضات عن الحيازات.

 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الوزارة تدرس توسيع المجال الذي يمكن للمؤسسات المالية أن تشتري من خلاله حصصا لتشمل شركات ضمان السندات وشركات التمويل المتخصصة.

 

كما أوضحت الخزانة أن شركات التأمين على الحياة مؤهلة للمشاركة في برنامج تقديم رأس المال، شريطة أن تكون أو تتأهل لتصبح بنكا أو اقتصادا مقننا فدراليا.