فايننشال تايمز تطرح تصورا لإنعاش الاقتصاد الأوروبي

في تحليل لها قالت فايننشال تايمز إن على الاتحاد الأوروبي أن ينتبه إلى نصيحة مجموعة العشرين في بيانه الرسمي الداعي إلى "إجراءات مالية لتحفيز الطلب المحلي لتسريع وتأكيد الاحتياجات للمحافظة على إطار سياسة مفضية إلى قدرة إعانة مالية".

 

وأضافت الصحيفة أنه بدون تحفيز للموازنة سيؤدي الركود إلى جولة ثانية من الضغط الائتماني.

 

وتساءلت عما إذا كانت أوروبا ستستجيب؟ مع وجود هذا الكم من العوائق المثبطة. وطرحت لذلك برنامج إنعاش أوروبيا من ثلاثة أجزاء.

 

أولا: تتعهد كل دول الاتحاد الأوروبي بإنجاز نفس الكم من التحفيز المالي العام القادم حتى تكون هناك مشاركة متساوية في عبء دعم الإنعاش الاقتصادي. وفي هذا تقدم كل الدول الأوروبية تعزيزا يبلغ 1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009.

 

ثانيا: هذا التعزيز في الموازنة بحاجة لأن يكون مصحوبا باتفاق لتقوية الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، فالانخفاض في عائدات الضرائب والزيادة في الإنفاق أثناء الانكماش الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز مالي إضافي مقترح، سيقود عددا من الدول لتجاوز حد العجز الـ3% لاتفاقية الاستقرار والنمو عام2009.

 

ثالثا: لضمان القدرة على الإعانة، ينبغي على الدول الأعضاء أن تلتزم بعدم الاقتراض بمعدلات فائدة عالية على نحو شاذ. ومن ثم نقترح على كل دول المنطقة الأوروبية الالتزام بعدم الاقتراض بمعدل فائدة أكثر من مائتي نقطة أساس فوق أدني ريع سند حكومي داخل المنطقة الأوروبية. وإذا تم تجاوز هذا الحد، فيجب اتخاذ إجراء طوارئ ومؤقت تحتاج فيه الدولة العضو لموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على خططها للميزانية والاقتراض قبل إقرارها.

 

وختمت فايننشال تايمز بأن هذه الأفكار ينبغي أن تضاف للمقترحات التي ستدرسها المفوضية الأوروبية يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وينبغي أن تقر من قبل المجلس الأوروبي يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول وتصبح سارية المفعول فورا.

 

وأضافت أن هذه الاقتراحات قد تقلب منطق الاتحاد الأوروبي رأسا على عقب، لكن إذا اختار الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك متابعة غرائزه والوصول إلى نتيجة بدون تخطيط، فإنه يخاطر بدفع ثمن سياسي واقتصادي باهظ.