زمن برميل النفط الرخيص ولى إلى غير رجعة

 

مرتين تجاوز سعر النفط هذا الأسبوع الحاجز الأسطوري لـ100 دولار, فولت إلى غير رجعة الدولارات العشرة التي كان يسعر بها البرميل قبل عقد كما كتبت "إلباييس" في تحقيق بعنوان "النفط الأغلى في التاريخ؟".

 

ويقول ديفد كولوك من مؤسسة (كومبرليند) الدولية إن هذا المستوى إن استمر سيغير العادات الاستهلاكية ويحدث الانحسار الاقتصادي الذي يخشاه المراقبون في الولايات المتحدة.

 

ولا يستبعد جون كيلدوف من مؤسسة التحليل المالي (أم آف غلوبل) وصول سعر البرنت الأوروبي إلى 115 دولارا وأكثر لصعوبة الاستجابة لطلب الدول الصاعدة المتزايدة وعوامل أخرى جيوسياسية (باكستان ونيجيريا).

 

ومع ذلك يرى توم بيتري من مؤسسة (ميريل لينتش) أن العامل المسيطر سيكون عدم الاستقرار, فإذا تراجع النمو فقد ينخفض السعر إلى 80 دولارا, مذكرا بمستويات التضخم بأميركا ومنطقة اليورو وإسبانيا العقد الأخير, وبالصين حيث باتت الأسعار هاجس المواطنين الأول.

 

ارتفع أو انخفض بـ20 دولارا الأكيد لدى المختصين أن زمن البترول الرخيص ولى, وبات الحديث عما إذا كان سيسجل أعلى سعر له في التاريخ أم لا.

 

وتبقى المرجعية التاريخية الأكثر بروزا أبريل/ نيسان 1980 حين سجل -بعد الثورة الإيرانية وبدء حرب الخليج الأولى- 39.50 دولارا, وهي تعادل حاليا 102.81 دولار مع غلاء المعيشة في العقدين والنصف الماضيين.

 

توجد مرجعيات أخرى لتحديد ما إذا كان السعر الحالي هو الأعلى في التاريخ, مثل 1870 حين سجل فرع الاحتياطي الفدرالي في دالاس أعلى سعر مرجعي وهو 118.70 دولارا, محسوب وفق مستويات التضخم الحالي, لكنها مقارنة يشتبه أيضا في مصداقيتها.

 

أما شركة بي بي البريطانية فتعود إلى 1864 حين بيع البرميل بما يعادل حاليا 104.35 دولارات, لكنها مقارنة يشكك فيها أيضا الخبراء, لأن من كان يحدد قيمة البرميل حينها البائع لا السوق.

 

كل ذلك يعني غياب منهج واضح لقياس السعر في ظل التضخم, لكن الأكيد هو أن حاجز 100 دولار يضيف ضغطا جديدا إلى الاقتصاد الذي سيكون عليه مواجهة المضاربة في الأسواق الدولية.

 

ويقول المحللون إن الوضع الحالي لا يمكنه مقارنته بالرجات التي حدثت سابقا, فالنظام الحالي مهيأ أكثر لمواجهة الصدمات, لأن البترول كما تذكر (أم أف غلوبل) لا يكفي وحده لدفع الاقتصاد إلى الركود, ويقدمون دليلا الاقتصاد الأميركي الذي يجد نفسه الآن وهو يزداد ظمأ إلى النفط أكثر فعالية منه في 1980, ويخصص سكانه مستويات من مداخليهم (4%) لتعبئة خزانات عرباتهم وسياراتهم أقل منها قبل ثلاثة عقود (6%).

 

غير أن الاقتصاديين يذكرون أيضا بعوامل أخرى كالطلب القوي من الدول الصاعدة وعلاقات الولايات المتحدة المتوترة مع إيران وفنزويلا التي قد تقضي على التقدم الذي حقق في مجال الطاقة الفعالة.