واشنطن والدول العربية السنية تدعم النووي المصري
قالت لوموند الفرنسية الصادرة اليوم إن واشنطن ربما تؤيد الآن شرق أوسط متعدد الأقطاب "الردعية" لمواجهة النووي الإيراني, مشيرة إلى أنها ربما تشجع الآن امتلاك مصر ودول عربية سُنية أخرى للتكنولوجيا النووية.
وذكرت الصحيفة أن الدول العربية السُنية, مواجهة منها للبرنامج النووي الإيراني, وخاصة بعد الحرب الأخيرة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل التي اعتبرت استعراضا إيرانيا غير مباشر للقوة, وبعد إدراك هذه الدول للطموحات الإيرانية بدأت تتقدم بخطى حثيثة على طريق امتلاك التكنولوجيا النووية.
وأوضحت أن جمال ابن الرئيس المصري حسني مبارك طالب بلاده يوم 19 سبتمبر/أيلول بتطوير برامج نووية لأغراض سلمية, مشيرة إلى أن هذه الفكرة تلقى تأييدا شعبيا كبيرا إذ تجمع بين توفير الطاقة وبين امتلاك التكنولوجيا النووية كأداة ردع في مواجهة النووي الإسرائيلي المؤكد والنووي الإيراني المرتقب.
لكن لوموند عبرت عن دهشتها من الموقف الأميركي المؤيد لهذا الطموح المصري بعد أن كانت واشنطن لفترة طويلة تعارض حصول مصر على مثل هذه التكنولوجيا.
وذكرت بأن بداية البرنامج النووي المصري تعود لخمسينيات القرن الماضي, إلا أنها اقتصرت آنذاك على مولد صغير من 2 ميغاوات خصص للبحوث, كما حصلت القاهرة على مولد نووي أرجنتيني عام 1986 للاستخدام في البحوث الطبية, إلا أن المصريين تخلوا عنه بعد حادث تشيرنوبل.
ونقلت الصحيفة عن مدير قسم العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة وليد كزيحة, قوله إن تجميد المصريين لبرنامجهم النووي كان استجابة لضغوط أميركية أكثر منه لتخوف أمني.
وأشارت إلى أن القاهرة ظلت خلال العشرين سنة الماضية تدعو لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
لكن قواعد اللعبة منذ صيف 2006 قد تغيرت فيما يتعلق بهذه المسألة, كما يقول الملك الأردني عبد الله الثاني الذي أعلن أيضا أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة "للحصول على تكنولوجيا نووية لأغراض مدنية".
الأقطاب الردعية
وأكدت لوموند أن هذه التقلبات الإقليمية هي التي تفسر المنحى الجديد للسياسة الأميركية, إذ ترى واشنطن الآن أن طهران إذا واصلت برنامجها لا بد أن تجعل في حساباتها وجود عدد من الدول العربية السُنية ذات القدرات النووية.
وأضافت أن أميركا التي ظلت دائما تؤيد "الاستثناء" الإسرائيلي, قد تدفع الآن نحو شرق أوسط متعدد الأقطاب "الردعية".
وختمت لوموند بالقول إن النووي المصري الذي يتوقع أن يكتمل بحلول العام 2020، لا يزال بعيدا عن التحول فنيا إلى برنامج ذي قدرات عسكرية. غير أن القاهرة تمتلك القدرة البشرية على تحقيق ذلك, مشيرة إلى أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية يبدو أنها مستعدة لدفع جزء من تكلفة هذا المشروع.