نوبل البرادعي ناقصة

أشارت صحف خليجية صادرة اليوم السبت إلى أنه لن يكون لنوبل البرادعي نكهتها الإنسانية ما لم تشعر الشعوب بأن هناك من يبذل جهودا مستمرة ودائمة لحماية الحق والعدالة، كما تناولت ما يسمى الحرب على الإرهاب، ورفض الحكومة الكويتية إنشاء مجلس أعلى للدولة.

نوبل البرادعي
قالت افتتاحية الشرق القطرية إن التهاني لمحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ترافقها مطالب أكيدة وملحة بألا يقصر اهتمامه واهتمام الوكالة الدولية على النووي في كوريا الشمالية وإيران فقط بل لابد من التذكير بالاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط الملتهبة والقابلة للانفجار في ظل اختلال التوازنات الإستراتيجية والكيل بمكيالين والسعي بل والسباق لامتلاك الأسلحة النووية والأسلحة التقليدية بشتى أنواعها، وعدم قصر الاهتمام على إيران وكوريا.

وأكدت أن الجائزة لا تكون مفخرة للبرادعي ولمصر وللأمة العربية وللإنسانية بأكملها إلا إذا أردفت بأعمال وجهود حقيقية لنزع فتيل الأزمات الخانقة نتيجة الاحتقانات الدولية المزمنة والمتراكمة عبر السنين، والمواقف غير العادلة لدوائر القرار السياسية الهامة في العالم، ولن يكون لنوبل البرادعي نكهتها الإنسانية ما لم تشعر الشعوب العربية والإسلامية والشعوب المغلوبة على أمرها بأن هناك من يبذل جهودا مستمرة ودائمة لحماية الحق والعدالة.

الجائزة النووية
في نفس الموضوع قالت افتتاحية الخليج الإماراتية إن منح جائزة نوبل هذا العام مكافأة لجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم، وهذه لفتة تستحق الثناء. لكن لكي يكون لها معنى فعلي ومفاعيل ذات تأثير جدي في السلام العالمي المنشود، يفترض في الوكالة الدولية أن تستثمرها في المنحى الذي يخدم هذا الهدف السامي، والتخلص من الازدواجية التي يراد أميركيا تكريسها في عمل منظمات الشرعية الدولية.

وتلفت الصحيفة إلى أن النووي الإسرائيلي لم يعد سرا ويعرفه القاصي والداني، وكما فعلت الوكالة مع العراق وكوريا وليبيا وإيران وغيرها من الدول، حبذا لو أنها تقوم بالعمل نفسه تجاه الكيان الصهيوني، وأن تتحرر من القيود والتوجيهات الأميركية التي تحول دون الاقتراب من الكيان ومن أسلحة القتل والدمار التي يمتلكها.

وتقول الصحيفة إنه مفرح جدا أن ينال مصري نوبل للسلام وأن تنالها وكالة تعنى بمكافحة أدوات الموت، لكن المفرح أكثر وأكثر أن ينتصب ميزان العدل، وأن تعمل الوكالة ومعها الأمم المتحدة بمؤسساتها كافة من أجل تنظيف العالم كله من أسلحة الدمار الشامل، وخصوصا نزعها من أيدي من يهدد السلام العالمي، ومن يمارس إرهابا معلنا كالذي تشهده فلسطين على أيدي القتلة في الكيان الصهيوني.

ثمار الحرب
ربطت افتتاحية الوطن السعودية بين تصريحات ضابط التحقيق الإندونيسي المسؤول عن انفجارات بالي الذي قال إن المنتحرين الذين نفذوا هجمات بالي كانوا جزءا من جيل جديد من الإرهابيين ويبدو أنهم جندوا حديثا، وتقارير سابقة تفيد أن شبكة القاعدة قد اعتمدت مبدأ الانتشار في أنحاء العالم وأن جيلا جديدا من الإرهابيين -كما تسميهم- قد أوجدته سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا في حربهما على الإرهاب.

وقالت إن تصريحات بوش كالعادة لا تكشف إلا عما يصب في صالحها أو يظهر نجاحها، فقد ادعى بوش أن واشنطن وحلفاءها أحبطوا ما لا يقل عن 10 مخططات رئيسية للقاعدة في السنوات الأربع الماضية ضمنها خطط تشابه 11 سبتمبر على ساحلي الولايات المتحدة، لكنه استدرك قائلا: إن العدو قد جرح لكنه لا يزال قادرا على شن عمليات دولية.

وتضيف الصحيفة أنه رغم تأكيد بوش نجاح سياسته في الحرب على الإرهاب، بل وإشارته إلى أن الإله قد أوحى له بالتخلص من الطاغية صدام وبحرب أفغانستان، فإن العراقيين لم يروا بصيصا من تلك النجاحات ولم يقطف العالم شيئا من ثمارها. وربما كان بوش مصيبا في توسع رقعة الشبكة الإرهابية لتمتد من إسبانيا حتى إندونيسيا وهو ما يتوافق مع الواقع ومع تصريحات مسؤول التحقيق الإندونيسي من أن هناك "دلالة تشير إلى أن مفجري بالي يتبعون لجيل جديد من الإرهابيين".

الحكومة ترفض
ذكرت القبس الكويتية أن الحكومة كررت رفضها لما توصلت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن إنشاء مجلس أعلى للدولة يضم كل الأجهزة القانونية والقضائية، فيما قررت التمسك بمشروع القانون الخاص بتنظيم هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.

ونقلت عن مصادر حكومية رفضها إقرار اللجنة للمقترح النيابي وتجاهل مشروعها مشيرة إلى أن المشروع الحكومي يلبي الشروط التي يحتاجها الجسم القضائي خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة الفتوى والتشريع رفضت جميعها المقترح النيابي، وتمسكت بمشروع الحكومة.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن المقترح النيابي يحقق هدف فصل السلطة القضائية والمؤسسات المفترض أن تكون تابعة لها فصلا كاملا، كما يقضي بذلك الدستور، معتبرة أن المشروع الحكومي يقف حائلا دون هذا الفصل ويكرس الوضع الحالي كما هو.

وكشفت أن اللجنة البرلمانية لم تتبين في المشروع الحكومي ما إذا كانت الهيئة المقترحة جهة قضائية أم قطاعا تابعا للحكومة، وهذا هو سبب الخلاف، موضحة أن المبررات الحكومية لرفض المقترح ليست مقنعة، وترتبط أغلبيتها بجوانب مالية فقط، ولا تنسحب إلى جوانب فنية وقانونية حقيقية.