خطة عراقية لشراء الديون التجارية

كشف عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي  لصحيفة الحياة الصادرة في لندن اليوم الخميس عن تقديم أكثر من 96 مستثمرا عراقيا مدعومين من جهات عربية دولية ذات ثقل اقتصادي كبير، طلبات للاستثمار في 10 معامل عرضتها وزارة الصناعة العراقية للاستثمار بالقطاع الخاص.

وأوضح أن المستثمر العراقي والأجنبي أصبح يعي كيفية التعامل مع الحالة الأمنية ويفهم خفاياها لكي يستطيع أن يدفع برأس المال لأي منطقة يرغب بالاستثمار فيها.

ويرى أن المسألة المهمة في عملية الاستثمار هي الحاجة إلى تقاليد اقتصادية وتشريعات أخلاقية فردية وعامة قبل أن نتحدث عن توافر رساميل.

كما شبه المسؤول العراقي الذي كان وزيرا للمالية المديونية العراقية بالورم السرطاني الذي لا يمكن أن ينطلق الجسم إلا باستئصاله، موضحا أن المديونية تقدر بأكثر من 130 بليون دولار، عدا التعويضات التي تقدر ببلايين الدولارات، وهذا يشكل عبئا كبيرا يعرقل أي نشاط اقتصادي للعراق.

وأضاف أن العراق قطع شوطا كبيرا في معالجة هذه الديون، مشيرا للجهود الكبيرة التي بذلت بالاتفاق مع دول نادي باريس واتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة، التي ألغت بموجبها ديونها بذمة العراق وهي في حدود 3 إلى 4 بليونات دولار، فيما ألغيت ديون بنسبة 100% تعود لدول أخرى، وأشار لاتفاق متوقع مع إيطاليا هذا الشهر حول الموضوع نفسه.

وأوضح عبد المهدي أن العراق عقد اتفاقيات مع شركات دولية تتولى مساعدته قانونيا بأحدث الأساليب وقد قطع شوطا في هذا المجال مع القطاع التجاري، وأن هناك خطة وضعتها بغداد تتمثل بشراء هذه الديون بمبالغ نقدية مباشرة، ووفق المعايير التي التزمنا بها مع دول نادي باريس.

وتقوم الخطة على إعطاء الدائن 10 سنتات مقابل دولار واحد، أو ينتظر فترة 23 عاما لنسدد دينه على شكل أقساط، حسب عبد المهدي الذي أوضح أن العراق وجد رغبة وقبولا من أطراف عدة خصوصا إذا تمت تسوية الدين التجاري الذي وصفه بأنه متشعب ويحتاج للمزيد من التدقيق.

وعن ديون دول الخليج التي بذمة العراق قال إن ملفها ثقيل جدا، حيث أنها تصل أكثر من 50 بليون دولار وأعربت لنا عن استعدادها للدخول بمفاوضات معنا على أساس نتائج الاتفاق مع دول نادي باريس.