دستور معدل أفضل من الشلل السياسي

تحدثت بعض الصحف الخليجية الصادرة اليوم الجمعة عن الانقسامات المستعرة حول مسودة الدستور العراقي ودعت إلى تحاشي الفتنة السنية، وفضلت دستورا يحتمل التعديل على الشلل السياسي، وأشارت لنوع جديد من لاجئي التدهور البيئي، وبشرت بصرف الدفعة الرابعة من تعويضات الفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج قريبا.

" بعض التقارير تشير لوجود أيدٍ أميركية تدخلت في صياغة الدستور العراقي لصالح قوى بعينها والأرجح أن تزداد الأمور تعقيدا خاصة أن الانقسامات امتدت لصفوف السنة " الشرق القطرية

الانقسامات المستعرة
أشارت افتتاحية الشرق القطرية إلى أن الدساتير في العالم عادة ما تكتب عندما تكون الشعوب حرة وبلادها ليست تحت الاحتلال، وقالت إن الانقسامات المستعرة حول الدستور في العراق هي نتاج طبيعي لحالة الاحتلال التي مازال يخضع تحت نيرها هذا البلد، فضلا عما أفرزته من محاولات تمزيق عرقي وطائفي باتت تطل برأسها على هذا القطر العربي.

وحملت الاحتلال مسؤولية هذا الذي يتفاعل وبعنف بين القوى السياسية العراقية، خاصة أن هناك تقارير تشير لوجود أيدٍ أميركية تدخلت في صياغته لصالح قوى بعينها، ورجحت على ضوء ذلك أن تزداد الأمور تعقيدا خلال اليومين القادمين، خاصة أن الانقسامات امتدت لصفوف السنة العاديين هناك حيث يدفع البعض بأنه لا يتعين صياغة دستور في ظل الاحتلال الأميركي.

وقالت مهما كانت طبيعة تنازلات اللحظة الأخيرة التي جرت الليلة قبل الماضية حول تعديل الدستور، وأيا كانت مواقف بعض القوى السنية منها فطبيعة المرحلة تستوجب على القيادات السنية أن يضعوا حدا لهذه الانقسامات التي اندلعت بينهم فجأة بعد إقرار بعضهم لهذه التعديلات، حتى لا تتحول لفتنة بينهم الخاسر الأول فيها الشعب العراقي.

أفضل من الشلل
أما افتتاحية الوطن السعودية فقالت إن التغييرات في ضغوط بعض الجماعات العراقية, وخاصة السنية, التي نجحت في إحداثها مسودة الدستور العراقي قبل طرحه على الاستفتاء، لم تكن تغييرات ثانوية، فالبنود الجديدة التي تم الاتفاق على إضافتها على المسودة تتضمن بندا مهما ينص على أن يعرض في حال نجاحه في الاستفتاء على الجمعية الوطنية القادمة.

وتقوم الجمعية بتكليف لجنة مختصة من كافة الأطياف بإعادة النظر في جميع مواده واقتراح أي تغييرات تراها مناسبة وتقدم تقريرها للجمعية خلال 4 أشهر بعدها تصوت الجمعية على التعديلات، وفي حال موافقة الأغلبية عليها يعاد طرح الدستور مع تعديلاته على الشعب للاستفتاء من جديد.

وتضيف أن هذه التغييرات غاية في الأهمية، فقد كانت المسودة القديمة تتضمن بندا ينص على عدم النظر في أي تعديلات دستورية قبل مرور ثماني سنوات على الأقل, مما يعني أن أي مفرزات ونتائج تأتي من تطبيق الدستور تكون قد أصبحت أمرا واقعا غير قابل للتغيير.

وأخطر هذه المفرزات قد يكون تقسيم العراق بحجة إقامة فدرالية هشة قد تؤدي للانقسام التام خلال فترة وجيزة, إضافة لاحتمالات قيام حروب طائفية تواكب هذا الانقسام.

اللاجئون الجدد
نبهت افتتاحية الخليج الإماراتية إلى ما يقوله خبراء الأمم المتحدة من أن مستويات البحار المرتفعة والتصحر وانكماش مصادر المياه الصالحة، ستقود لخلق 50 مليون لاجئ بيئي نهاية العقد الحالي، وأن التدهور البيئي المتواصل يشرد عشرة ملايين من البشر في السنة.

فالتصحر يدفع الملايين بعيدا عن مناطق سكنهم في شبه الصحراء الأفريقية، ونقص المياه يهجر الناس في أميركا اللاتينية، وارتفاع مستويات البحار يؤثر في ملايين أخرى في آسيا.

وقالت إن هذه الكارثة البيئية لم تعد ممكنة الاحتمال، فظواهرها مشاهدة في كل أنحاء العالم وإرهاصاتها تتواتر لكل من أطلق النظر في ما حوله أو ألقى السمع لما يقوله أهل الاختصاص. وكالعادة في مثل هذه الكوارث تميل البلدان الكبرى لمعالجة ظواهر المشكلة، عوضا عن أن تباشر النظر في جذورها وفي أسبابها، ولا عجب في ذلك فهذا عرف قد استقر في تجارب الأنواع الأخرى من اللاجئين.

وأكدت الصحيفة أن الأصل يتمثل بمنع حدوث اللجوء البيئي حتى لا يحتاج العالم لاتفاقات لمساعدتهم، فالتدهور البيئي وإن كان ظاهرة طبيعية له أسباب إنسانية، لقد أفرز نمط العيش الإنساني خلال القرنين الماضيين أسبابا أخلت بالتوازن البيئي البحري والأرضي والجوي، وليس هناك مختص إلا ويعلن أن النفايات البشرية بدأت تؤثر جوهريا في الغلاف الجوي الذي بدوره يؤثر في مستوى حرارة الأرض، وأمر كهذا ينعكس في فيضانات وأعاصير وتصحر غير مألوف أو معتاد.

" الدفعة الرابعة من تعويضات الفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج سيتم صرفها بعد استكمال كل البيانات خلال ثلاثة أسابيع " سلام فياض/الرأي العام الكويتية

دفعة التعويضات الرابعة
صرح سلام فياض وزير المالية الفلسطيني لصحيفة الرأي العام الكويتية بأن الدفعة الرابعة من تعويضات الفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج سيتم صرفها بعد استكمال كل البيانات خلال ثلاثة أسابيع.

وكشف عن أن قيمة هذه الدفعة 3.70 ملايين دولار، سيتم صرفها لأصحاب العلاقة والمستفيدين خلال ثلاثة أسابيع في كل من الكويت والأردن وفلسطين.

وقال إن العملية تتم بحرص وبشكل يضمن توخي الدقة في المعاملات وإيصال الحقوق لأصحابها، مما يتطلب الكثير من البحث في البيانات والتأكد من الأوراق الثبوتية والمستندات وصحتها ودقتها من منطلق الحرص.

وأوضح الوزير أنه سبق أن تم توزيع ثلاث دفعات بشكل دقيق وسلس ومن دون مشاكل آملا أن تتم الأمور بالوتيرة نفسها في ما يتعلق بالدفعتين الرابعة والخامسة، وأضاف أن الدفعة الخامسة الأخيرة فئة (د) سيتم صرفها بعد استكمال البيانات وتدقيقها مباشرة.

وفضل فياض عدم الخوض للصحيفة في باقي القضايا التي تتعلق بقضية التعويضات، وما اعتراها من تجاوزات واختلاسات من قبل أشخاص ومؤسسات لما لهذا الملف من انعكاسات وحساسية بالغة.