محاكمة صدام على الطريقة الفرنسية

نقلت صحيفة الحياة الصادرة في لندن اليوم الخميس عن مسؤولين أميركيين أن الإطار القانوني لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيسمح بملاحقة مسؤولين عراقيين سابقين داخل الأراضي العراقية وخارجها في حال إدانتهم.

وأوضح مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس المخلوع سيجلس في غرفة زجاجية مضادة للرصاص فور بدء الجلسات الأسبوع المقبل، وله الحق في استدعاء الشهود ونقض الأحكام الصادرة عن القضاة واستئنافها، الأمر الذي ينطبق على المتهمين السبعة الذين سيمثلون معه في الـ21 من الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأميركي وبالتعاون مع الجانب الأسترالي والبريطاني درب القضاة العراقيين، وأعدهم في دورات خاصة شملت إقامة محاكمة وهمية في لندن، وفاقت تكلفتها 70 مليون دولار.

وتشير إلى أن محاكمة صدام التي قد تؤدي لإعدامه لن تكون مشابهة للمحاكمات الأميركية لأن القانون العراقي مبني على النموذجين المصري والفرنسي، فلن تكون هناك لجنة محلفين، في حين سيستجوب القاضي الرئيسي "وهو واحد من أصل ثلاثة يشكلون هيئة المحكمة" الشهود الذين سيكون قابل كثيرا منهم قبل المحاكمة.

وتذكر أن القضاة الثلاثة سيقررون إدانة صدام ومعاونيه السبعة أو تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم في قضية ارتكاب مجزرة الدجيل التي قتل 143 شيعيا إثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام عام 1982، كما أن هناك اتهامات باعتقال 550 رجلا وامرأة وطفلا وتعذيب بعض منهم.

وتقول الصحيفة إن صدام سيتمتع بحق طلب شهود والاستئناف مرات في حال إدانته قبل تنفيذ الحكم الصادر في حقه، وإذا حكم عليه بالإعدام يجب تنفيذه في غضون 30 يوما من تاريخ آخر استئناف له إلا في حال إصدار عفو رئاسي رسمي في هذا الشأن.

وتشير إلى إصرار المسؤولين الأميركيين على كون هذه المحاكمة عراقية رغم تلقي القضاة تدريبا تقنيا بريطانيا وأميركيا وأستراليا. كما تدربوا في الأردن وإيطاليا ولاهاي، نظرا لاقتصار خبرتهم ودراستهم سابقا على القانون العراقي من دون قانون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والذي سيستحوذ على غالبية المحاكمة.

وتضيف أن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن الاتهامات ضد صدام ستقتصر على مجازر الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بالعراق ودول عربية أخرى، ولن تشمل القصف الصاروخي على إسرائيل عام 1991.