محاولات لإجبار بلير على الاستقالة
"لا شك في أن بلير قد ضلل البرلمان فيما يتعلق بالحرب على العراق".. بهذه العبارة بدأ دان بليش من صحيفة غارديان البريطانية الصادرة اليوم مقالا ناقش فيه احتمال توجيه تهمة إلى توني بلير قد تفضي إلى إجباره على الاستقالة.
وفي معرض حديثه عن هذه المسألة قال بليش إن العمل على تقديم تهمة قد تفضي إلى إقالة بلير من منصبه بسبب سوء تصرفه فيما يخص الحرب على العراق "يؤكد قيمة استخدام تاريخنا الديمقراطي كأداة حية تمكننا من الحفاظ على الحرية".
وأضاف الكاتب أنه بدأ الحديث عن هذه الفكرة في يناير/كانون الثاني الماضي عندما عبر عنها النائب آدام برايس وهو من الحزب السكتلندي الوطني وقد كسب الآن تأييد كل أعضاء حزبه إضافة إلى حزب الخضر وعشرين عضوا آخر في البرلمان. ولكن رغم التأييد المتزايد لهذه الفكرة فإن بعض المشككين ينظرون إليها على أنها تفتقر إلى الواقعية.
ويعدد الكاتب سبعة أسباب يعتقد أنها كافية لاتخاذ مثل هذا الإجراء:
أولا إدلاء بلير بتصريحات عن العراق مخالفة لما جاء في المصادر التي زعم أنه كان يعتمد عليها كتقارير اللجنة المشتركة للاستخبارات.
ثانيا يمكن لأي إنسان عاقل أن يكتشف أن تصريحات بلير كانت مضللة.
ثالثا هناك معيار دستوري واضح يطالب الوزراء أن يستقيلوا بسبب مثل هذه التصرفات.
رابعا لقد طبق معيار الاستقالة قبل حرب العراق على بفرلي هوغس لأنها وبكل بساطة نسيت أنها استلمت رسالة، كما طبق على مادلسون لأنه لم يعط بيانات دقيقة للعمال عن قرض شخصي، ولا شك في أن أي إنسان عاقل يمكنه الاستنتاج بأن تصريحات بلير أكثر وأخطر بكثير من الأمرين السابقين.
خامسا لا يزال بلير في مكتبه يرفض تبرير تصرفه.
سادسا لو لم يتخذ إجراء ضده بسبب هذه المسألة فإن ذلك سيسبب سابقة دستورية خطيرة مفادها أن تضليل الوطن أمر مقبول.
سابعا لقد أوضحت السلطات الدستورية كيف يتم توجيه تهمة إلى رجال السلطة لإجبارهم على التنحي.
ويتساءل الكاتب في آخر المقال عن جدوى مثل هذا الإجراء فيخلص إلى أن الأغلبية الساحقة لحزب العمال في البرلمان ستعمل على حماية بلير لكن يبدو حسب رأيه أن بيرس ورفاقه سيخصصون فترة مهمة لتوعية الرأي العام حول هذه المسألة التي ذكر أنها كسبت تأييدا واسعا في وسائل الإعلام.