تحذيرات إسرائيلية من انهيار بالمسجد الأقصى
تعددت اهتمامات الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد فتناولت معاريف تحذيرا إسرائيليا بانهيار قد يحدث في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتحدثت هآرتس عن مصادرة سنوية لأراض فلسطينية أما يديعوت أحرونوت فأثارت قضية إخلاء المستوطنات.
المسجد الأقصى
نشرت صحيفة معاريف مقالا للكاتب عاميه بن دافيد يذكر فيه أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر من أن انهيارا بالمسجد الأقصى قد يحصل في شهر رمضان القادم سيودي بحياة عشرات الآلاف من المصلين وخاصة أؤلئك الذين يصلون في المصلى المرواني، ويضيف أن الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ترفض هذا التحذير وتعتبره تهيئة إسرائيلية لهدم المسجد الأقصى.
ويشير الكاتب إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون أمر مسؤولي الأجهزة الأمنية باتخاذ خطوات من أجل منع هذه الكارثة الجماعية على حد زعمه، خاصة وأن مئات الآلاف من المسلمين سيتدفقون بعد ثلاثة أسابيع للصلاة في المسجد الأقصى.
أضف إلى ذلك أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا السلطة الفلسطينية ومسؤولي الأوقاف في الأردن من أن كارثة كبيرة قد تحدث، لكن الأوقاف الإسلامية رفضت تحديد عدد المصلين في المصلى المرواني لاعتقادها بأن هذه التحذيرات أعدت من أجل إنقاص عدد المصلين المسلمين ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى.
مصادرة سنوية
" |
تحت هذا العنوان كتب ألوف بن في صحيفة هآرتس الإسرائيلية يقول "إن نحو 700 ألف دونم في الضفة الغربية تم مصادرتها من قبل الجيش الإسرائيلي ومن المحتمل أن يعلن عنها على أنها أراض حكومية".
وأشار الكاتب إلى أن إسرائيل تواصل السيطرة على أراضي الضفة الغربية والإعلان عنها على أنها أراضي دولة بهدف توسيع الاستيطان.
وحسب معطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية تم الإعلان منذ بداية السنة الحالية عن مصارة أكثر من 2200 دونم في مدن وقرى الضفة الغربية على أنها أراضي دولة.
ويضيف "أعلن في العام 2003 عن 1700 دونم كأراضي دولة" و"منذ أن منعت محكمة العدل العليا نهاية سنة السبعينات عن منع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لأهداف الاستيطان تم مصادرة هذه الكمية بهدف الاسيتطان".
ويذكر الكاتب أيضا أن ما مساحته 700 ألف دونم (أي ما يعادل 13% من مساحة الضفة الغربية لسنة 1967) من المحتمل الإعلان عنها كأراضي دولة بهدف إقامة المستوطنات، ومعظم هذه الأراضي تقع في جنوب جبل الخليل وفي منطقة غوش عتصيون.
أول بلاغ رسمي
من جانبها اهتمت صحيفة يديعوت أحرونوت بأول بلاغ خطي سيبعث به خلال اليومين القادمين إلى 1700 عائلة من المستوطنين في قطاع غزة بشأن إخلاء بيوتهم.
ويتضمن البلاغ الخطي المذيل بتوقيع رئيس مديرية فك الارتباط دويوناتان بسييه توجيهات لإيجاد أماكن سكن بديلة لمن سيتم إخلاؤهم وتبيان حق المستوطنين بالحصول على تعويضات نظير إخلاء بيوتهم في المستوطنات التي تشملها الخطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مراحل اتخاذ القرار بشأن إخلاء المستوطنين ودعوتهم إلى إخلاء بيوتهم بأسرع وقت ممكن سيتم بعد تحديد التعويضات التي يستحقونها بشكل نهائي.
وأضافت الصحيفة أن "ديوان رئيس الحكومة ومديرية الانفصال يدركان الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المستوطنون داخل مستوطناتهم من قبل قادة المستوطنين فيما يتعلق باللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات".
وقد تم توزيع نسخة من القانون على الوزراء ليتمكنوا من الدفاع عن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لاسيما وأن شارون يخشى أن تتحول العديد من ملفات منازل المستوطنين الى محكمة العدل العليا للمطالبة بتعويض الأضرار المادية والنفسية أيضا.