أطفال فلسطين: لن ترهبنا صواريخهم وطائراتهم

الكويت – شعبان عبد الرحمن
لماذا يركز شارون في هجماته ضد المدنيين الفلسطينيين على قتل الأطفال بالذات؟ هذا السؤال كان مثار استقصاء إحدى الصحف الكويتية الصادرة اليوم، كما أن مصير الأفغان العرب الغامض في أفغانستان استحوذ أيضا على اهتمام إحدى المجلات التي حاولت استجلاء الصورة عبر خبراء مختصين، في الوقت الذي تناولت فيه مجلة أخرى بالشرح مخاطر القانون الاستثنائي الجديد الذي أصدرته السلطات الهندية لمقاومة ما يسمى الإرهاب على حقوق وحريات المسلمين هناك.

أطفال غزة

في تقرير لها من قطاع غزة عن عمليات القتل المتواصلة للأطفال من قبل القوات الصهيونية، وتحت عنوان "أطفال غزة: لماذا يريد شارون قتلنا؟" نقلت صحيفة القبس هذا التساؤل عن الطفل أوسم (13 عاما) وهو يحمل بقايا صاروخ دمر مقر الأمن الوقائي شمال مدينة غزة في غارات أدت إلى استشهاد فلسطينيَين أحدهما طفل، ثم يستدرك أوسم قائلا "إننا لا نخاف صواريخهم ولا طائراتهم", وبهذه الكلمات اختصر الطفل معنويات الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بعد عملية قصف جوي جديدة.

وتضيف الصحيفة قائلة: وللمفارقة ظهر شعار مكتوب على أحد جدران مقر الأمن الوقائي التي أحدث فيها القصف فجوة كبيرة يقول "لن ترهبنا صواريخ شارون ولا طائراته ولا دباباته". ويكرر الطفل الذي لم يبد مدركاً هول الدمار ولا خطورته سؤاله "لماذا شارون يريد قتل الأطفال وطلبة المدارس وموت الشعب الفلسطيني؟"، لكنه تابع "سنستمر في الانتفاضة إلى حين تحرير فلسطين".

وتستطرد الصحيفة: كان المنظر مرعبا عندما أخذ عدد من أطفال المدارس يبحثون عن بقايا لحم تناثرت من جسد زميلهم محمد مرسه (15 عاما) الطالب في مدرسة معروف الرصافي. ولم يحالف الحظ مرسه مع أنه كان الأسبق في مغادرة المدرسة إلى منزله فقد قتله الصاروخ الأول ووصل عدد الجرحى من تلامذة المدرسة إلى

أكثر من ستين.. فيما بدا مقر الأمن الوقائي مدمراً بالكامل واستشهد داخله أحمد محمد صيام الذي يقول عنه رفيق له "صرت أصرخ بصوت عال لكن أحمد كان قد مات قبل أن يتناول طعام الإفطار معنا للمرة الأولى". وخرج عجوز من أحد المنازل المجاورة وهو يصرخ ويطلب النجدة من المارة "امرأتي مصابة بالقصف، إنهم مجرمون". ويلخص عبد المجيد حسنات الموقف في كلمات قليلة "معنوياتنا مرتفعة لكنهم يروعون فقط أطفالنا ونساءنا وسنفوز في نهاية المطاف".

الأفغان العرب
في تحليل لها عن مصير الأفغان العرب في أفغانستان استطلعت مجلة الزمن آراء عدد من الخبراء في القضية الأفغانية وقالت تحت عنوان "الأفغان العرب": يجمع عدد من السياسيين والخبراء البريطانيين الذين تحدثت إليهم الزمن على أن مصير الأفغان العرب ومعهم الشيشانيون والباكستانيون الذين تطوعوا للقتال إلى جانب حركة طالبان في أفغانستان، يسبب قلقاً كبيراً للمجتمع الدولي برمته وليس لحكومات أوطانهم الأصلية فحسب، ويقول هؤلاء إن المشكلة لا تكمن في أن حكومات دول "الأفغان العرب" نفسها لا تريد عودتهم إلى بلادهم فقط، بل إنها تكمن في أن الأفغان العرب يسببون قلقاً غير مسبوق لحكوماتهم إن بقوا على قيد الحياة كأسرى، أو إذا قتلوا على يد قوات تحالف الشمال.

وتشرح الزمن فتقول: في الوقت الذي لم يقدم فيه أحد بعد آلية تنظم مصير هؤلاء عند الهزيمة النهائية لطالبان التي باتت قاب قوسين أو أدنى، فإن الجميع ينتظر ما سيحل بحركة طالبان نفسها كقيادة وكتنظيم سياسي حكم أفغانستان بصرامة منذ عام 1996 تقريباً.

ونقلت المجلة عن مصدر بريطاني مسؤول طلب عدم ذكر اسمه قوله إن تحديد الوضع النهائي لما يسمى بالأفغان العرب والمقاتلين غير الأفغان يعتمد إلى حد كبير على مصير طالبان نفسها وعلى كيف ستنتهي الأمور بهذه الحركة. ويقول مسؤول قسم البحوث في معهد دراسات الدفاع البريطاني في لندن إنه من الطبيعي أن تتطلع الولايات المتحدة وبريطانيا نحو وضع يستطيع فيه المسؤولون في البلدين إجراء التحقيق المخابراتي والبوليسي مع عناصر الأفغان العرب بهدف انتزاع المعلومات منهم عن القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن للقضاء على هذا التنظيم وزعيمه أو أسره بهدف محاكمته. ولكن يبقى تساؤل هل ترفض الولايات المتحدة وبريطانيا تسليم الأفغان العرب إلى حكومات بلادهم الأصلية؟. الباحث في دائرة جنوب آسيا في مركز الدراسات الدولية فرانك أوهارا يقول: إن القرار في هذا الخصوص ليس في النهاية من حق البلدين لأن واشنطن ولندن ليستا مخولتين دولياً حتى الآن بأن تلعبا مثل هذا الدور. المهم في النهاية من وجهة نظر أميركية بريطانية أن تضمن لندن وواشنطن أن من سيخرج من أفغانستان على قيد الحياة من أفراد تنظيم القاعدة يجب التأكد من أنهم لن يتمكنوا على الإطلاق في أي يوم من العودة إلى الانخراط في أعمال إرهابية، أو التدريب على القيام بمثل هذه العمليات.

قانون لاضطهاد المسلمين

في تقرير لها من نيودلهي كشفت مجلة المجتمع النقاب عن قانون استثنائي جديد أصدرته السلطات الهندية يفرض مزيدا من الحصار على المسلمين. وقالت المجلة: شهرت الحكومة الهندية سلاحاً جديدا في وجوه المسلمين لكبتهم ومصادرة حقوقهم المشروعة بدعوى مطاردة الإرهابيين واجتثاث الإرهاب. فقد تقدمت الحكومة بقانون جديد يسمح باضطهاد المسلمين والزج بهم في المعتقلات بتهمة الإرهاب، ويحظى هذا القانون بحماس وزير الداخلية لال كرشنا أدفاني الذي كان ضالعاً في هدم المسجد البابري والذي يكره الإسلام والمسلمين كرها شديدا.

وراجعت المجتمع في تقريرها بعض فقرات القانون المقترح وقالت إن خطورته تكمن في النقاط التالية:
1- القاعدة الأساسية فى لوائح البينة فى الهند، وفى كل بلد، أن الإنسان بريء ما لم تثبت إدانته، وأن على السلطات الجنائية إثبات الجناية الموجهة إلى المتهم. ولكن هذا القانون يقول إن المتهم مدان ثابت الجناية ما لم يبرأ من التهمة الموجهة إليه.!

2- تقرر قوانين العقوبات والجزاء أن اعترافات المتهم أمام المحققين لا تعتبر دليلا أو شهادة على ضلوعه في الجريمة رغم أنه يعترف بما يعترف به تحت التعذيب والاضطهاد.

3- يسمح القانون الجديد للسلطات الأمنية باعتقال أي شخص تظن أن له علاقة بالإرهاب أو يمكن أن تكون له علاقة به، أو يمكن أن يرهب أحدا من المواطنين، وليس شرطا التأكد من أن له يداً فيه، ولكن يكفي "عسي" و"يمكن".

4- يسمح القانون للسلطات الأمنية بمصادرة أموال المتهم، بل وأموال أقربائه أيضا!

5- يسمح القانون للسلطات المعنية بأن تخفي أسماء الشهود، وهذا يمنع أولاً التحقيق مع الشهود، وثانيا يمكن السلطات المعنية من أن تدعي وجود شهود، ولا خطر عليها ما دام القانون يسمح بإخفاء أسمائهم.

6- ومن أخطر فقرات القانون الجديد أنه يتيح للسلطات الأمنية والقضائية حرية الاختيار، يعني أن لها أن توجه التهم أو لا توجهها، وتسجن أو لا تسجن، تدين أو لا تدين! ويمكن لكل مطلع على أوضاع الهند والذي يعرف بتحيز السلطات للهندوس على حساب المسلمين والأقليات الأخرى أن يعرف كيف يكون اختيار هؤلاء؟

وتؤكد المجتمع أن صيحات التنديد بهذا القانون الجائر قد تعالت داخل الهند، وعقدت ندوات علمية ولا تزال تعقد في مختلف أنحاء البلاد لمناقشته وتقصي خطورته على الأقليات. وأوردت المجلة في تقريرها قول القاضي جي إس فيرما رئيس لجنة حقوق الإنسان الوطنية "إن القانون يمس حقوق الإنسان المضمونة في الدستور".