حرب غزة.. لحظة فاصلة تعيد تشكيل مستقبل السلطة الفلسطينية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) والرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

تمثّل الحرب الحالية على قطاع غزة المتغير الأكبر في تاريخ النضال الفلسطيني منذ النكسة في سنة 1967، التي خسر الفلسطينيون فيها ما تبقى من أرضهم. انتهت حرب النكسة بتبعات سياسية مباشرة، حيث مثّلت الاعتراف العملي بالعجز الرسمي العربي، وهو ما منح البندقية الفلسطينية شرعيةً نضاليةً كانت مفصلًا هامًا في تاريخها.

لحظة فارقة

تتمثل محطة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعها من حرب شاملة ضد البشر والحجر والعمران الفلسطيني في غزة، كلحظة فارقة جديدة، لكنها، بخلاف النكسة، جاءت لتكشف عن العجز الرسمي الفلسطيني بشكل خاص. ولو كان ممكنًا تفسيرُ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه انبعاث جمعي للرغبة الكامنة لدى الشعب الفلسطيني لتمزيق الوضع الراهن الذي كرّس الإذلال، وفتح بوابات التطبيع في هامش العجز العربي على حساب مركزية المسألة الفلسطينية، فإن واقع الفلسطينيين الرسمي المتمثل بالسلطة الحاكمة في الضفة الغربية هو جزءٌ لا يتجزأ من ذلك الواقع الراهن المأساوي، والذي يتطلع الفلسطينيون إلى تغييره.

يبدو سؤال السلطة والإدارة ملحًّا حاليًا في قطاع غزة ما بعد الحرب. إلا أن مثل هذا السؤال كان قائمًا في الضفة الغربية قبل الحرب، لكن بزخم ناعم وغير صاخب. طوال السنوات التي تلت الجولة الفاشلة الأخيرة للمفاوضات الشكلية التي رعاها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، آنذاك في 2013-2014، فإن التجاهل العام للكيانية السياسية في الضفة الغربية بدأ يتمثل. خلال تلك الفترة كانت سلطة حماس في غزة رغم الحصار والمقاطعة الدولية والإقليمية تعيد فرض نفسها من خلال حضورها بعد الحروب المتتالية على قطاع غزة، وفي تشكلات سياسية مختلفة داخلية وإقليمية. وبين واقع حصار سلطة غزة، وتهميش سلطة الضفة، نشأت قناعات إقليمية مدعومة أميركيًا بإمكانية تجاوز العنوان الفلسطيني برمته وفتح مسارات تطبيع عربية إسرائيلية مستقلة.

كان مسار التطبيع اعترافًا عربيًا بتراجع العنوان الفلسطيني الرسمي المتمثل بالسلطة الفلسطينية، التي تأسست أصلًا كمشروع تطبيع فلسطيني – إسرائيلي، تحوّل مع الوقت إلى مسار إخضاع وتشغيل أداتي لصالح توفير أرخص احتلال في تاريخ المنطقة. وتحكي اتفاقيات التطبيع العربي الأخيرة جوانب عديدة من أشكال العجز، لكنها تبرز كانعكاس جلي للعجز الرسمي الفلسطيني تحديدًا. فتجاهل التطبيع العربي للقضية الفلسطينية وضع السلطة في تناقض مركب. تناقض مع اتجاه النظام الرسمي العربي الذي قررت السلطة أنها جزءٌ منه منذ اتفاق أوسلو. وفي تناقض مع الطرف الإسرائيلي الذي لم يمنحها حدًا أدنى من الحقوق مقابل تطبيعها هي أولًا معه. وهو تناقضٌ ناتج أساسًا من جوهر السلطة التي يرعاها احتلالها.

إسرائيليًا، ومع انتهاء اليسار وصعود اليمين للهيمنة على المجتمع والدولة، ترسخت القناعات بكون السلطة مشروعًا وظيفيًا في أفضل حالاته، وفي أسوئِها كيانًا يقترب من انتهاء شروط وجوده. إذ لم يعد مشروع الإدارة الذاتية ينسجم مع الفكرة الاستيطانية لليمين الإسرائيلي المتمثل بضرورة الحكم المباشر لتنفيذ عمليات الاقتلاع والضم للضفة الغربية، وهذا جوهر البيان السياسي والأيديولوجي لمختلف تيارات اليمين الإسرائيلي التي تحتكر تنافسية الحكم في "إسرائيل". بمعنى آخر لا مكان للسلطة في ظلّ إجماع إسرائيلي على رفض قيام دولة فلسطينية.

سلطة متجددة

ومن هنا يمكن تفسير الموقف المتشدد لنتنياهو في رفضه أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة مستقبلًا، رغم المستوى التنسيقي الرفيع الذي أبدته السلطة مع الاحتلال في الجانب الأمني في الضفة، والذي وفّر على قوات الأمن والجيش الإسرائيلي تكاليف باهظة جدًا ماديًا وبشريًا. فالمؤسسة الإسرائيلية التي تحاول اجتراح إجابات اليوم التالي في غزة، تنحصر إجاباتها في مشاريع اليمين لمرحلة ما بعد السلطة الفلسطينية.

قد يختلف الأمر من حيث الشكل أميركيًا. إذ تطالب واشنطن بدور للسلطة الفلسطينية في غزة، وتقترحها كحل لإدارة ما بعد الحرب في ظل مشروع إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنها في الوقت ذاته تتحدث عن "سلطة متجددة"، أي سلطة بديناميات تختلف عمّا هو واقعٌ اليوم في الضفة الغربية. وبمعنى آخر، فإن الولايات المتحدة الأميركية أيضًا تفكر في مرحلة ما بعد السلطة الحالية.

لا يختلف الأمر كثيرًا لدى الأفكار الأوروبية والبريطانية، إذ تتجلى قناعةٌ كبيرةٌ بأن الشكل الحالي للسلطة في الضفة الغربية هو جزء من المشكلة. فمن جانب لم تستطع هذه السلطة الاستمرار بمسار ديمقراطي من خلال تعزيز دورية الانتخابات. وهي ردة ديمقراطية دعمتها هذه الدول بطبيعة الحال في البداية عندما أفرزت الديمقراطية تيارًا غير مرغوب به في انتخابات 2006.

إلا أن تجربة الانتخابات منذ ذلك الوقت توقفت نهائيًا، حتى مع تكيّف المواقف الدولية لفكرة وجود حماس كشريك بشكل ما في السلطة. وهو ما عكسه دعم الاتحاد الأوروبي لانتخابات 2021 قبل أن يلغيها أبو مازن بأسبابه الخاصة، في ظل انقسام فتحاوي عميق هدّد احتكار عباس للقرار داخل فتح والمنظمة. ويمكن لأي مسؤول أوروبي أن يتخيل الواقع فيما لو حصلت الانتخابات في 2021، فهل كانت الظروف المحلية فلسطينيًا بالجمود الذي سمح بتفجير السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب الحالية؟

كل هذا كان مترافقًا، وتعبيرًا في جانب منه، عن ارتفاع مستويات الفساد السياسي داخل السلطة التي تُحقن بمئات الملايين من الدولارات سنويًا من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين والأميركيين لكي تستمر. وقد تردد في الآونة الأخيرة في نقاشات غربية، رسمية وشبه رسمية، عن ضرورة التفكير في السلطة ما بعد أبو مازن، وطُرحت أفكارٌ من قبيل استقالة الرجل وتركه المجال لجيل جديد من القيادة. وليس بالضرورة أن الجيل الجديد سيكون أفضل حالًا وطنيًا. ولكن المطلوب شكل جديد من الإدارة والسلطات. وبالرغم من عدم توفر إجابات مكتملة حول طبيعة هذه الإدارات حتى اللحظة، فإنه تفكير فيما بعد السلطة الحالية.

تجاوز السلطة لم يقتصر على بعده الإسرائيلي والعربي والدولي، بل فلسطينيًا أيضًا. هناك قناعات متجذّرة في عدم جدوى النمط القائم اليوم، وانعزاله وطنيًا عن الهموم العامة للفلسطينيين، سواء في جانبها التحرري والوطني، أو في جوانبها المحلية والحياتية اليومية. لقد فشلت البنية السياسية الرسمية في توحيد الضفة وغزة، رغم مرور 17 عامًا على الانقسام. ولم تنجح في تقديم نموذج أفضل للحياة في الضفة الغربية في ظل اتساع الاستيطان واعتداء المستوطنين وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين.

غياب الحراك السياسي

وتبدو تجليات حالة ما بعد السلطة فلسطينيًا في مظهرين بارزين. الأول هو الحرب الحالية التي تطحن جزءًا من الشعب الفلسطيني بما لم يسبق له مثيل في تاريخ القضية. فقد شهدت الحرب انخراطًا دبلوماسيًا وسياسيًا عالميًا وإقليميًا، وغاب الحراك السياسي الرسمي الفلسطيني، لدرجة أن أحدًا قد يعجز عن ذكر اسم وزير الخارجية الفلسطيني الحالي. كما أن الحرب الحالية شهدت أبرز حالات الافتراق بين حماس والسلطة التي يقودها أبو مازن.

فمنذ بداية الحرب لم يحصل أي اتصال من نوعه بين الطرفين. وهو انقطاعٌ ناتجٌ أساسًا من قناعة لدى حماس في كون هذا الاتصال غير ذي فائدة، خاصة بعد تجارب سابقة في جولات العدوان على غزة، وأن السلطة الحالية منتهية الصلاحية، ولا جدوى من التعاون معها في ظل عزلتها الشعبية والإقليمية والدولية. أي أن حماس نفسها ومعها حركات المقاومة في غزة تخوض هذه الحرب على أرضية ما بعد السلطة.

في المظهر الآخر، المبادرات الشعبية والنخبوية التي انطلقت، ولا تزال تنطلق، من أجل تشكيل وطني يعيد دفع عجلة المشروع الوطني الفلسطيني. ففي عام 2017 انطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وتلته مبادرات مشابهة في الداخل والخارج، كان عنوانها الأساس تأطير الشعب الفلسطيني المعزول عن سلطته وقيادته. وفي ظل الحرب الحالية انطلقت مبادرة المشروع الوطني الفلسطيني في ضوء النقاش العام الذي ولّدته الحرب وما رافقها من عجز قيادي فلسطيني عن تأطير التضحيات والبطولات.

إن صعود المبادرات الوطنية غير الرسمية منذ ما بعد أسلو عكس موقفًا ومعارضة سياسية في المراحل التالية للاتفاق. إلا أن مثل هذه المبادرات الآن، وتَكثُّفها في الوعي الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة تعكس فكرة متقدمة عن مجرد الموقف والمعارضة السياسية. إنها تمثل اكتمال القناعة الشعبية الفلسطينية في مرحلة ما بعد السلطة، والمدفوعة بفكرة عدم الجدوى من الوضع والشكل الراهن.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.